أصدر العاهل الأردني مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب اعتبارا من الأحد بعد انتهاء فترته الدستورية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ويعني إعلان حل البرلمان الأردني بمقتضى القواعد الدستورية وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في نوفمبر، فيما تنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف ليلة الاثنين.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.
وأجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 سبتمبر 2016.
كما أصدر العاهل الأردني مرسوما بحل مجلس الأعيان وتعييين رئيس وأعضاء المجلس وذلك اعتبارا من يوم الأحد.
وسمى المرسوم الملكي فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 27 سبتمبر.
وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل، إذ توجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.
وأعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في الأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي، وأجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 سبتمبر 2016.
وأقرت الحكومة في 31 أغسطس 2016 مشروع قانون انتخابي جديدا ألغى "الصوت الواحد" وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.
وكان نظام "الصوت الواحد" المثير للجدل مطبقا منذ تسعينات القرن الماضي، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.
وشارك في الانتخابات النيابية الماضية نحو 1.5 مليون ناخب من أصل 4.1 ملايين يحق لهم التصويت، مقارنة بـ2.1 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.
