رفعت لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الاثنين، تقريرها النهائي بشأن المقترحات الخاصة بإقرار قانون التركيبة السكانية في البلاد، التي يقول المسؤولون إنها تمثل تحديا كبيرا.
وأوضح مراسلنا في الكويت أنه من المقرر أن تتم مناقشة القانون والتصويت عليه في جلسة الأربعاء المقبل، التي خصصت للقوانين المهمة.
وعملت لجنة الموارد البشرية في البرلمان الكويتية إقرار مقترح أخير للقانون، يدمج بين المقترحات التي تقدم بها النواب.
وفي حال إقرار القانون فسيتم من خلاله تفويض الحكومة الكويتية بتحديد الحد الأقصى للعمالة الوافدة في البلاد، بما يحافظ على الوزن النسبي للعمالة في مجموعها الى عدد المواطنين.
وسيكون من صلاحية الحكومة تحديد الوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة بحيث يكون لكل جنسية حد أقصى من الأعداد داخل الدولة، وذلك خلال ستة أشهر من إقرار القانون.
كما يمكّن القانون الحكومة الكويتية من تحديد الأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد وتحديد المهن والتخصصات والحرف والأعمال المطلوبة ووضع آلية للاختيار.
ويستثني القانون عدة فئات من بينها مواطني دول مجلس التعاون وأزواج الكويتيين وأبنائهم والوظائف والمهن الطبية والتعليمية وغيرها.
ويعاقب القانون المخالفين من العمالة الوافدة بالحبس مدة تصل الى 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 5000 دينار كويتي (قرابة 16 ألف دولار أميركي) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تغيير التركيبة السكانية
وتواجه دولة الكويت منذ عشرات السنين ما يسمى بالخلل في التركيبة السكانية نتيجة ارتفاع نسبة الوافدين إلى المواطنين، حتى بات الكويتيون أقلية في بلادهم وفقا لآخر احصائية مسجلة على موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت (30% كويتيين مقابل 70% من غير الكويتيين) .
ووصف رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، في يونيو الماضي بأنها تشكل تحديا كبيرا لدولة الكويت، مؤكدا أن الوضع المثالي للتركيبة السكانية هو عكس السابقة.
وأكد رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية، النائب خليل الصالح، في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة أن هذا القانون يعد البداية لخطوة إصلاحية مفقودة منذ زمن طويل.
وأعرب الصالح عن أمله في أن يقدم القانون في حال إقراره نقلة نوعية في التركيبة السكانية والاستقرار الوظيفي والوطني في دولة الكويت.
