قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، الأربعاء، إن وزارة المال وغيرها من الحقائب الوزارية، "ليست حقا حصريا لأي طائفة في البلاد"، في إشارة إلى قضية تمثل جوهر خلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة.
ونشر الحريري تغريدة على حسابه في تويتر، اعتبر فيها أن "رفض فكرة تداول السيطرة على الوزارات، يحبط الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين"، في إشارة إلى مساع فرنسية لحمل الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة وتبني إصلاحات.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وتفاقمت الأزمة بسبب انفجار مدمر في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس.
وتضغط فرنسا على السياسيين المنقسمين لتشكيل حكومة جديدة من أجل البدء في إصلاح الدولة التي تعاني من تفشي الفساد، غير أنهم تجاوزوا بالفعل مهلة انتهت الثلاثاء، اتفقوا عليها مع باريس لتشكيل حكومة جديدة.
من جانبه، قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، إن "البعض لا يفهم على ما يبدو أن الجهود التي تقودها فرنسا لإخراج لبنان من الأزمة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد"، مرددا تحذيرا من باريس بأن لبنان يواجه "خطر الزوال" دون تنفيذ الإصلاحات.
ويسعى رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب لتشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات وردت في خارطة طريق فرنسية. وتقول مصادر إنه يسعى لتداول السيطرة على الوزارات، التي خضع كثير منها لنفس الفصائل لسنوات.
لكن سياسيين كبارا شيعة ومسيحيين في نظام تقاسم السلطة الطائفي اعتبروا أن أديب، السني، "لا يتشاور معهم".
وجاءت أبرز الاعتراضات من السياسي الشيعي نبيه بري رئيس مجلس النواب، وحليف تنظيم حزب الله المدعوم من إيران.
