وافق البرلمان الجزائري بالإجماع، الخميس، على مشروع قانون تعديل الدستور، وذلك بعدما قام رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، بعرض مشروع قانون تعديل الدستور على المؤسسة التشريعية.
وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بموافقة البرلمان الجزائري بالإجماع على مشروع قانون تعديل الدستور المقرر تنظيم الاستفتاء عليه مطلع نوفمبر المقبل (بعد 50 يوما من موافقة البرلمان).
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) قد اجتمعت يوم الاثنين لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
ومن أبرز ما جاء في المشروع النهائي للدستور، تحديد الولايات الرئاسية في عهدتين اثنتين، بينما تم إلغاء إدراج منصب نائب الرئيس في النص النهائي.
وفي إطار توازن السلطات، أشارت الوثيقة إلى تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وفي حالة كانت الأغلبية موالية للرئيس وبرنامجه أو عن طريق التحالف الرئاسي.
من جانبه، أكد الرئيس الجزائري عبد المجميد تبون أن المشروع ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي.
وتعليقا على مصادقة مجلس النواب على مشروع تعديل الدستور، قال رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، إن "مشروع تعديل الدستور استجابة لإرادة الشعب التي عبّر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة".
يذكر أن الجزائر شهدت ثلاثة دساتير وأربعة تعديلات، بداية من أول دستور للجزائر عام 1963، ثم دستور 1976 الذي اعتبر أن الخيار الاشتراكي لا رجعة فيه، إلى أن جاء دستور 1989 فتخلى عن ذلك الاختيار.
