تعكس الصورة من السودان وضعا صعبا، لا يمكن السكوت عليه أو تجاهله، بعدما تأثرت 16 ولاية بالفيضانات، من أصل 18 في كافة أنحاء البلاد.
والسبت، أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ في طول البلاد وعرضها لمدة ثلاثة أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات، التي قتلت حوالي 100 شخص وغمرت أكثر من 100 ألف منزل منذ أواخر يوليو.
وأدت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، ومعظمها خارج البلاد، في إثيوبيا المجاورة، إلى ارتفاع نهر النيل بنحو 17.5 مترًا أواخر أغسطس، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ حوالي قرن، وفقًا لوزارة الري السودانية.
وقالت الوزارة إن منسوب مياه النيل الأزرق أعلى من مستويات فيضان عام 1988 الذي دمر عشرات الآلاف من المنازل في أجزاء عدة من السودان، وشرد أكثر من مليون شخص.
كما حذرت وكالات من أنه من المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المتوقع هطول أمطار فوق المتوسط حتى نهاية سبتمبر.
وأكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية، لينا الشيخ، أن الفيضانات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث أعلن عن وفاة نحو مئة شخص وإصابة عشرات آخرين، فيما تضررِ أكثر من نصف مليون نسمة.
كما تسببت السيول الجارفة في انهيار كلي أو جزئي لأكثر من مائة ألف منزل، وانقطاع الطرق الرئيسية والأنشطة الخدمية مثل الكهرباء والمراكز الصحية.
وفيما يعيش السودان على وقع اتفاق سلام تاريخي ينهي عقودا من التناحر، تظهر مكونات المجتمع، قدرة كبيرة على التكافل للحد من آثار السيول والفيضانات.