وافق البرلمان التونسي، الأربعاء، على منح الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشي، وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي، والاتجاه لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وصوت 134 نائبا بنعم، بينما رفض 67 نائبا منح الثقة، وفق "رويترز".
وكان مجلس النواب التونسي بدأ، صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، الجلسة المرتقبة للتصويت على حكومة المشيشي، لخلافة حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة.
واختار المشيشي أن تكون حكومته من الكفاءات المستقلة غير الحزبية، سعيا إلى نيل ثقة 109 أصوات على الأقل من البرلمان التونسي، في ظل موافقة أبرز الأحزاب على خياراته.
وأبدى المشيشي خلال الجلسة مخاوفه على "مستقبل البلاد"، بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة حسب قوله، معتبرا أن "الأزمة الاقتصادية تزداد حدة في تونس".
وقال رئيس الحكومة المكلف في كلمته أمام النواب: "الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد"، مضيفا: "الشعب التونسي يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم بعد 10 سنوات من ثورته".
وأوضح المشيشي أن برنامج حكومته المقترحة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة، مضيفا: "نسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار في تونس".
