وقع في جوبا عاصمة جنوب السودان، يوم الاثنين، اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان جناح مني مناوي، بحضور كل من رئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليان في السودان عبد الفتاح البرهان وعبدالله حمدوك.
وعالج الاتفاق قضايا شملت الجوانب السياسية والترتيبات الأمنية والمسارات السياسية وتقاسم السلطة والثروة.
وتلخصت أبرز بنود الاتفاق في وقف الحرب وجبر الضرر واحترام التعدد الديني والثقافي والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب، وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
كما نص الاتفاق على تمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق على أن تشارك الأطراف الموقعة في السلطة الانتقالية بثلاث مقاعد في مجلس السيادة ليرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 14 عضوا، وسيحصل الموقعون أيضا على 5 مقاعد في مجلس الوزراء حيث يتوقع رفع عدد الحقائب الوزارية إلى 25 حقيبة، و 75 مقعدا في المجلس التشريعي الذي يتوقع تشكيله من 300 عضوا.
وتضمنت بنود تقاسم السلطة تمكين المناطق المتضررة من الاستفادة الكاملة من نحو 40 في المئة من عوائد الضرائب والموارد والثروات المحلية، في حين تذهب نسبة الـ 60 في المئة المتبقية للخزينة المركزية.
واللافت في الاتفاق هو تحديد 39 شهرا لعملية الدمج والتسريح المتعلقة بمقاتلي الحركات المسلحة، مع تشكيل قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة والدعم السريع لحفظ الأمن في ولاية دارفور والمنطقتين تمثل فيها قوات الحركات المسلحة بنسب تصل إلى 30 في المئة.
ونص الاتفاق كذلك على منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان صيغة حكم ذاتي حددت من خلالها اختصاصات السلطات المحلية والفيدرالية، بما في ذلك سن القوانين والتشريعات التي اتفق على أن تستند لدستور 1973، إضافة إلى تشكيل مقتضيات أهمها مفوضية للحريات الدينية.
وشاركت في الاتفاق عدد من الحركات المسلحة أبرزها الحركة الشعبية شمال - جناح مالك عقار- وحركة جيش تحرير السودان - جناح أركي مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، إضافة إلى مجموعات غير مسلحة تشمل مسارات الوسط والشرق والشمال.
لكن حركات ذات وزن كبير غابت عن الاتفاق، أبرزها الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو التي تعثرت المفاوضات معها خلال الأسابيع الماضية والتي تطالب بعلمانية الدولة، إضافة إلى حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد التي رفضت الانضمام لمنبر جوبا.
وفيما تعهد سلفاكير مياردير رئيس دولة جنوب السودان - راعية المفاوضات - بمواصلة العمل على تذليل العقبات مع حركة الحلو واقناع حركة عبدالواحد محمد بالانضمام لمسيرة التفاوض، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أن الحكومة السودانية ستعمل على تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل وصولا إلى السلام الشامل في البلاد.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن الاتفاق سيمنح حكومته مزيدا من الطاقة للمضي قدما نحو تحقيق أهداف الفترة الانتقالية.
وقال حمدوك في صفحته على فيسبوك إنه يهدي اتفاق السلام الموقع إلى الأطفال الذين ولدوا في معسكرات النزوح واللجوء وللأُمّهات والآباء الذين يشتاقون لقراهم ومدنهم، ينتظرون من ثورة ديسمبر وعد العودة والعدالة والتنمية والأمن.
ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات استمرت نحو 10 أشهر في جوبا عاصمة جنوب السودان.
ويأمل مراقبون أن يشكل الاتفاق خطوة نحو تحقيق السلام الشامل في السودان الذي ظل يعيش منذ نهاية العقد الخامس من القرن الماضي حروبا أهلية حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص وأجبرت أكثر من 10 ملايين على النزوح الداخلي هربا من الموت أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار.
ورغم انحصار الحرب منذ 1955 في جنوب السودان الذي انفصل وفقا لمقررات مؤتمر نيفاشا وكون دولته المستقلة في العام 2011، إلا أن نطاقها الجغرافي بدأ في الاتساع مع مطلع الألفية الحالية ليشمل مناطق عديدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مما أدى إلى إهدار كم ضخم من الموارد وتسبب في خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بأكثر من 600 مليار دولار إضافة إلى خلق حالة من الغبن الاجتماعي.
