فشلت، الجمعة، جهود دمج مسودات مقترحات كل من السودان ومصر وإثيوبيا المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وذكرت وزارة الري السودانية أن جولة التفاوض الحالية انتهت دون تحديد موعد جديد لاستئنافها.
وقالت الوزارة عقب جلسة عقدت في وقت سابق اليوم إن "هناك حاجة لإرادة سياسية من أجل التوصل لاتفاق".
وتابعت: "إن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية".
وتوافقت الدول الثلاث على اختتام جولة المفاوضات الحالية، دون التوافق على مسودة الاتفاق المدمجة المفترض تقديمها لرئاسة الاتحاد الإفريقي.
وعليه، سيترك الخيار لكل دولة من الدول الثلاث بمخاطبة رئاسة الإتحاد الأفريقي بشكل منفرد.
وأكد الوفد السوداني أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل إلى اتفاق، وأنه سيكون مستعدا لاستئناف المفاوضات في أي وقت بعد التواصل مع رئاسة الاتحاد الإفريقي.
وعقدت جلسة الجمعة بمشاركة وزراء الري و الموارد المائية في الدول الثلاث وبرعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور الخبراء و المراقبين من قبل التكتل القاري، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وسبقت الجلسة مفاوضات مطولة بين الدول الثلاث علي مستوى الخبراء لدمج مسودات الاتفاقيات المقترحة من الدول الثلاثة.
وكانت المفاوضات الخاصة بسد النهضة قد استؤنفت، قبل أيام، بعد أن أصرت أديس أبابا على ربط تشغيل سد النهضة بتقاسم مياه النيل الأزرق.
وسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية.
ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا.
ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95 في المئة من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
وفي يوليو أعلنت إثيوبيا أن المرحلة الأولى من ملء السد انتهت بسبب الأمطار.
