أعلن حرس المنشآت النفطية في ليبيا، الثلاثاء، فتح الحقول والموانئ النفطية، وذلك بناء على تعليمات القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وقال اللواء ناجي المغربي رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية إن القرار اتخذ لرفع المعاناة عن المواطن بشتى نواحي الحياة، والحفاظ على البنية بمناطق الإنتاج والتصدير، والمحافظة على المنشآت النفطية القائمة من خزانات وأنابيب الغاز والنفط، ومعدات التنقيب، وغيرها بتلك المناطق.
وأوضخ المغربي أنه نظرا لأن استمرار تراكم المكثفات المصاحبة للغاز يؤدي إلى تجاوز القدرة التخزينية مما يتسبب في عدم توفير الغاز بالكميات المطلوبة للشركة العامة للكهرباء، فلا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط، والنفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب للتشغيل لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي والمحافظة على البنية التحتية للموانئ وكذلك المعدات والمنشآت القائمة.
من جهة أخرى اعتبر رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية، مسؤول ملف النفط في المجلس الأعلى للقبائل الشيخ السنوسي الحليق الزوي أن ذلك القرار جاء لحل "أزمة مفتعلة"، مرتبطة بالحقول والتخزين.
وقال الزوي في تصريحات لسكاي نيوز عربية إن القرار مرتبط بمعطيات الوقت، حيث توجد خزانات ممتلئة، وعقب سحب هذه الكميات الهائلة، يستمر النقاش والحوار.
وأضاف أن المطالب واضحة، لسنا سعداء بإقفال النفط، "لكن لا نرضى بهذه الأموال أن تجلب لنا الإرهابيين والسلاح لتدمير ليبيا"، وتابع أن "مطالبنا واضحة تم تسليمها للجيش والبرلمان".
ولفت الشيح الزوي أن الحلول موجودة، لكن الطرف الآخر لا يبغي الحلول، ويعمل بلي الذراع، وتساءل: "هل من المعقول أن يعيش 6 ملايين ليبي في ظلام؟"، مشيرا إلى أنه يجب تسخير تلك الأموال للصحة، والخدمات العامة.
