أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مرسوما ملكيا بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في موعدها القانوني، ليحسم الجدل القائم في الشارع الأردني حول إجراء الانتخابات في ظل الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحد من جائحة كورونا.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات، التي تتولى مهمة الإشراف على العملية الانتخابية بأكملها، عن تحديد العاشر من نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.
وكان قد أكد رئيس مجلس المفوضية، أحمد الكلالدة، أن الهيئة اتخذت كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين، موضحا ان المسألة الزمنية للانتخابات مضبوطة بموجب القانون والدستور.
وأشار الكلالدة إلى استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات ضمن الشروط الصحية اللازمة لها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي يتعرض لها العالم.
وسيتم تحويل المواد الخاصة بلجان الانتخاب والاقتراع والفرز لتكون عن بعد، وتحويل كافة المواد التوعوية إلى إلكترونية.
ونوهت الهيئة بأن الانتخابات ستجرى بنفس قانون الانتخاب الذي كان معمولا به في الانتخابات النيابية لسنة 2016 وهو القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة.
وكانت انتخابات المجلس الثامن عشر في الأردن قد أجريت بتاريخ 20 سبتمبر 2016، وبدأ مجلس النواب مدته الدستورية في 28 من ذات الشهر، وقد شارف على نهايته، حيث سينهي مدته الدستورية في 27 سبتمبر من هذا العام.
يذكر أن الدستور الأردني ينص على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين".
