أعلنت ألمانيا عزمها إرسال فرقاطة حربية إلى البحر المتوسط في إطار المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي "إيريني"، وذلك لمراقبة الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد أسلحة إلى ليبيا.
وسيكون على متن الفرقاطة "هامبورغ" نحو 250 جندياً ألمانيا، حيث من المتوقع وصولها في منتصف أغسطس المقبل إلى منطقة العمليات البحرية إيريني التي تشارك فيها أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي بالقوات والقطع العسكرية البحرية.
ويأتي نشر الفرقاطة الألمانية في إطار المرحلة الثالثة من مشاركة برلين في العملية الأوروبية إيريني، إذ سبق وأن دفعت بطاقم أمني وطائرة استطلاع منذ مايو الماضي، بالإضافة إلى إرسال سفن وطائرات وأقمار صناعية لرصد حظر الأسلحة.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قد صرح في أبريل الماضي أن ألمانيا ستُشارك في هذه المهمة الأوروبية، في البداية بطائرة استطلاع وموظفين، ولكن أيضًا بسفينة بحرية في وقت لاحق، لوقف تهريب الأسلحة إلى ليبيا ومنع تهريب النفط من البلاد.
وفي مقابلة مع "سي إن إن" التركية، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن الموقف الأساسي لألمانيا التي تترأس الاتحاد الأوروبي يتمثل باتخاذ خطوات متبادلة لخفض التصعيد في المتوسط، وموقف تركيا إيجابي للغاية من الموقف الألماني - على حد زعمه.
إلا أنه سبق لألمانيا، التي تتولى الرئاسة الحالية الاتحاد الأوروبي، أن حذرت تركيا مرارا من الاستمرار باستفزازاتها في المتوسط.
وأخذت العلاقات بين أنقرة وبرلين تشهد توترا غير مسبوق في الأونة الأخيرة ويتوقع أن تتفاقم أكثر فأكثر، طالما استمرت تركيا بتنفيذ أنشطتها التوسعية في المنطقة ومخططاتها الاستفزازية في المتوسط.
وقد باتت تحركات أنقرة شرقي المتوسط وأنشطتها غير القانونية سواء المتمثلة بالتنقيب عن الغاز والنفط أو تلك المتعلقة بنقل السلاح والذخيرة والمرتزقة إلى الداخل الليبي تستفز الأوروبيين.
ففي 18 يوليو الماضي، أعربت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، على هامش اجتماع المجلس الأوروبي لمناقشة الوضع في ليبيا، عن استعدادها للنظر في فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال الأسلحة إلى ليبيا، في إشارة إلى تركيا التي تمد حكومة فايز السراج في طرابلس بالسلاح والمرتزقة.
كما حذرت باريس مما وصفته بـ"سورنة" ليبيا، منتقدة إرسال تركيا الأسلحة والمرتزقة السوريين وبعض الإرهابيين والمتطرفين إلى ليبيا ومن بينهم بعض قادة الجماعات الإرهابية.
