قررت السلطات الأردنية، السبت، توقيف 13 من أعضاء مجلس نقابة المعلمين، لمدة أسبوع، في مركز الإصلاح والتأهيل، وتحويلهم إلى المدعي العام.
وكشف نائب عام عمان، حسن العبداللات، أنه تم إحالة المشتكى عليهم، أعضاء مجلس نقابة المعلمين، الموقوفة عن العمل، إلى مدعي عام عمان، للنظر في القضايا التحقيقية المنظورة لديه بحق المشتكى عليهم.
وأعلن وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، أنه تم إبلاغه اليوم، بقرار النيابة العامة، المتضمن كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين ووقف النقابة وهيئاتها، وبناءً عليه ستنفذ الوزارة القرار من خلال تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إدارياً ومالياً خلال اليومين المقبلين.
وكان نائب عام العاصمة الأردنية، قرر في وقت سابق السبت، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
وأصدر العبداللات مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة، ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وصرح المدعي العام أن قرار وقف مجلس نقابة المعلمين، التي ينتمي لعضويتها عناصر من تنظيم الإخوان، جاء على ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق المجلس، وأولها قضية التجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أما القضية الثانية فتمثلت بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة، التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت إجراءات تحريضية.
كذلك أشار نائب عام عمّان إلى القضية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
