أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن من حق إثيوبيا تحقيق طموحاتها التنموية من سد النهضة، لكن من خلال اتفاق يحترم القانون الدولي.
وقال حمدوك، الأربعاء، إن السودان يعمل بشكل جاد مع شركائه للوصول إلى اتفاق يضمن عدم تضرر مصالح أيا من إثيوبيا أو مصر أو السودان، من أجل الوصول إلى اتفاقية محكمة، تتضمن كافة الجوانب بما في ذلك ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح رئيس الوزراء السوداني، خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن حكام مدنيين لـ18 ولاية سودانية أن السودان يواجه تحديات جسيمة، لكنه قادر على تخطيها والوصول بثورة ديسمبر إلى غاياتها.
وأشار إلى أن إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب من التركات الثقيلة التي خلفها النظام السابق، لكنه أكد أن الحكومة الانتقالية قامت بجهود كبيرة لطي هذه الصفحة، وتمكنت من إقناع الجانب الأميركي بتخفيض التعويضات المتعلقة بتعويضات الأعمال الإرهابية من 11 مليار دولار إلى 400 مليون.
من جهة أخرى أوضح حمدوك أن تعيين الولاة المدنيين يأتي في إطار استكمال هياكل السلطة المدنية، مشددا على أن القائمة اعتمدت بشكل كبير على ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير.
وعبر عن أمله أن تكون هذه الخطوة ذات أثر بالغ في حفظ الأمن والاستقرار ونقل ثمار الثورة الى الولايات ليجني كل السودانيين ثمار التغيير.
وتضمنت القائمة تعيين سيدتين لأول مرة على رأس ولايتين هما الولاية الشمالية التي أوكلت للبروفسيرة أمال محمد عزالدين، فيما أوكلت ولاية نهر النيل لآمنة محمد أحمد المكي.
ومن بين الولايات المهمة تم تعيين أيمن خالد نمر لولاية الخرطوم، ومحمد حسن عربي لولاية شمال دارفور، وعبدالله أحمد إدريس لولاية الجزيرة، ذات الثقل الاقتصادي المهم.
