تتجه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في تونس إلى إبعاد حركة النهضة التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، عن الحكم، مع تصاعد الاتهامات الموجهة لها بتعطيل العمل الحكومي في البلاد.
ويسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي وحزب قلب تونس والمنظمات الوطنية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.
وقال النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي في تصريحات صحفية، إن حركته تسعى للتوافق على مرشح وحيد لرئاسة الحكومة، مع استبعاد النهضة لأنها "عنصر معطل"، وفق تعبيره.
وفي السياق نفسه، أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أنه "لا يمكن لأي حكومة قادمة أن تنجح إن كانت حركة النهضة طرفا فيها، لأنها تتعامل مع من يحكمون معها كتابعين لا شركاء".
وفي الاتجاه ذاته، ذهب نواب التيار الديمقراطي الذين يعكفون على سحب الثقة من الغنوشي، معتبرين أن المشروع المشترك للحكم يجب أن يبنى على أساس رئاسة جديدة لمجلس النواب والحكومة.
ودعا رئيس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي مجدي بن غزالة، إلى "تقييم تجربة الحكم مع النهضة، التي كانت شريكا في الحكومة المستقيلة، وتسعى إلى خلق أغلبية مناوئة للحكومة داخل البرلمان في الوقت ذاته، بما يعنيه ذلك من عدم انسجام في المواقف".
من جهتها، استبعدت حركة النهضة تكوين حكومة من دون مشاركتها، وقال الناطق باسم الحركة عماد الخميري: "حفاظا على الاستقرار في البلاد، لا يمكن تشكيل حكومة من دون النهضة"، على حد تعبيره.
وبعد طلب كتل نيابية سحب الثقة من الغنوشي، واستقالة رئيس الحكومة وفريقه الوزاري، تتجه أنظار التونسيين إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي سيعلن قبل 24 يوليو الجاري عن مرشح جديد لتشكيل الحكومة بعد التشاور مع الأحزاب والكتل النيابية.
