تبدو تونس أمام تحد جديد، بعدما بات كرسي رئاسة الحكومة شاغرا إثر استقالة إلياس الفخفاخ، مما سيدفع رئيس البلاد، قيس سعيد، لإيجاد مرشح توافقي في غضون شهر.
إجراء يتوقع أن يدفع بقيس سعيد إلى خوض مفاوضات سياسية ماراثونية مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية.
وعلى هذا الأساس، دعا الرئيس التونسي الكتل البرلمانية الممثلة في مجلس النواب إلى تقديم مقترحاتها للشخصية الأقدر على رئاسة الحكومة.
وهذه الشخصية ستكون مقيدة وفقا للدستور بتشكيل حكومة خلال شهر، وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.
مهمة لن تكون بالهينة فوفقا لمراقبين، عملت حركة النهضة على سحب الثقة من الفخفاخ بعد فشلها في إقناعه بتوسيع الائتلاف الحاكم وضم أحزاب تتماشى مع سياستها.
وليس من المستبعد أن تحاول الحركة تعطيل تشكيل الحكومة من جديد، إذا لم تتمكن من الظفر بالحقائب الوزارية التي تطمح إليها.
وفي حال عجزت الحكومة المقبلة عن نيل ثقة أغلبية النواب خلال 4 أشهر، فإن التفسيرات الدستورية تعطي لقيس سعيد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية.
سباق انتخابي سابق لأوانه قد يفتح الباب أمام مشهد سياسي جديد، في وقت مازالت البلاد تواجه فيه تحديات اجتماعية واقتصادية عدة.
يشار إلى أن الحزب الدستوري الحر تصدر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بنسبة 29 في المئة متقدما على حركة النهضة وحزب قلب تونس، وفق ما أظهرته آخر استطلاعات رأي لمؤسسة "سيغما كونساي" أنجزت بين الثامن والعاشر من يوليو الجاري.
