أعلنت الحكومة الجزائرية أنها تعمل على قانون يعزز حماية الطواقم الطبية من "الاعتداءات الجسدية واللفظية" التي تزايدت مع ظهور وباء كوفيد-19.
وجاء في بيان نشرته رئاسة الحكومة على موقعها، ونقلته وكالة "فرانس برس"، أن قرار الرئيس عبد المجيد تبون يأتي نتيجة "تزايد الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الأطقم الطبية وشبه الطبية والإدارية".
وأضاف البيان أن العنف يترافق أحيانا مع "أعمال تخريب تطال الممتلكات العامة والعتاد الطبي".
وأعلنت الرئاسة الجزائرية في 10 يوليو تدابير دعم، أبرزها تأمين خاص، للطواقم الطبية العاملة في الخط الأول لمكافحة فيروس كورونا.
وجرح مدير مستشفى البويرة (125 كلم جنوب شرق العاصمة) الاثنين، أثناء هربه عقب تهديده من طرف أقارب غاضبين لمريض توفي، وفق ما أفاد مدير الصحة في الولاية محمد العايب.
ووفقا لهذا المسؤول، اقتحم الأشخاص مكتب جمال بوتمر للاحتجاج على رفض المستشفى تسليم رفات قريبهم الذي يشتبه في وفاته نتيجة الفيروس.
وأضاف العايب أن بوتمر هرب "من الاعتداء عبر القفز من نافذة مكتبه في الطابق الأول وتعرض لجراح بسيطة في ساقه"، وفق "فرانس برس".
وقالت الحكومة في بيانها إن القانون الجديد يهدف إلى "حماية الطاقم الطبي من أي اعتداء (..) داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى".
وانتقدت الحكومة أيضا "التلاعب بالصور ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام" التي تشكك في "مهنية والسلامة المعنوية للطاقم الطبي"، وذلك بعد انتشار أشرطة فيديو صورت في مؤسسات طبية لإدانة أوجه القصور فيها.
كما أكدت أن "هذه الأفعال غير المقبولة" تهدف إلى "ضرب مصداقية الخدمة العمومية في مجال الصحة" و"تعاقب عليها قوانين الجمهورية".
وقضت محكمة وهران (430 كلم غرب العاصمة) مساء الأربعاء بالسجن النافذ 18 شهرا في حق مغنية راي بتهمة "الاعتداء وإهانة" الطاقم الطبي في مركز صحي بالمدينة.
وشملت الاتهامات نشر المغنية فيديو تستنكر فيه وضع قسم الطوارئ في هذا المستشفى، وفق وسائل إعلام محليّة.