أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عن تعديل وزاري شمل 7 حقائب، من بينها المالية والخارجية والطاقة.
وشكر حمدوك الوزراء الذين شملهم التغيير، وقال إنهم "أرسوا تقليدا جديدا في العمل العام، من خلال ما أبدوه من تفان وإخلاص ونزاهة".
وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن التغيير جاء "نظرا للحاجة لتقييم أداء الحكومة، استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 يونيو 2020، مطالبا بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة، ليتناسب مع المرحلة الجديدة".
وقدم الوزراء استقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة، وقبل رئيس الوزراء استقالة كل من:
- أسماء محمد عبد الله، وزيرة الخارجية.
- ابراهيم البدوي، وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي.
- عادل علي إبراهيم، وزير الطاقة والتعدين.
- عيسى عثمان شريف، وزير الزراعة والموارد الطبيعية.
- هاشم طاهرشيخ طه، وزير النقل والبنى التحتية.
- دعلم الدين عبد الله آبشر، وزير الثروة الحيوانية.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بإعفاء أكرم علي التوم، وزير الصحة.
في المقابل، كلف رئيس الوزراء، أسماء جديدة بتصريف أعمال الوزارات التالية، إلى حين تعيين الوزراء الجدد:
- عمر إسماعيل قمر الدين، وزارة الخارجية.
- هبة أحمد علي، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
- خيري عبد الرحمن، وزارة الطاقة والتعدين.
- عبد القادر تركاوي، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية.
- هاشم ابنعوف، وزارة البنى التحتية والنقل.
- عادل فرح إدريس، وزارة الثروة الحيوانية.
- سارة عبد العظيم حسنين، وزارة الصحة.
وفي وقت سابق، كشف إعلام مجلس الوزراء السوداني أن حمدوك "سيجري تعديلا وزاريا، التزاما بما جاء في خطابه بتاريخ 29 يونيو الماضي".
وفي 29 يونيو، قال رئيس الوزراء السوداني إنه التقى بطيف واسع من القوى السياسية ولجان المقاومة والقوى المجتمعية، وتسلم منهم مذكرات عن تعديل المسار.
وتعهد حمدوك بـ"الاعتناء بتلك المطالب"، واصفا إياها بـ"الاستحقاقات اللازمة التي لا مناص عنها، من أجل وضع قاطرة الثورة في مسارها الصحيح".
ويسبق التعديل الوزاري في السودان اتفاقا وشيكا مع الحركات المسلحة. وذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن "الاتفاق الوشيك المتوقع مع الجبهة الثورية سيشكل "أساسا للتفاوض مع بقية الحركات المسلحة".
