قال رئيس مركز الرؤية للدراسات الاستراتيجية في الكويت، فايز النشوان، إن النائب السابق مبارك الدويلة، والأمين العام السابق لحزب الأمة حاكم المطيري، يواجهان تهما خطيرة، على رأسها التخابر مع جهة أجنبية، والتي "تمس بأمن الكويت وعلاقاتها الدبلوماسية مع بعض الدول".
وكانت مصادر قد ذكرت لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، أن جهاز أمن الدولة في الكويت، أحال مبارك الدويلة، المنتمي إلى تنظيم الإخوان، وحاكم المطيري إلى النيابة العامة.
جاء ذلك بعد تحقيقات موسعة على مدى الأيام الماضية، على خلفية تسريبات مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قبل سنوات طويلة، بقصد زعزعة استقرار المنطقة.
وأوضح فايز النشوان في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن المطيري "يواجه تهما كبيرة تمس بأمن الدول، وهي التخابر مع جهة أجنبية"، في إشارة إلى قضية التخابر مع القذافي، و"الدخول في علاقة مع دولة تجهز لأعمال عدائية ضد السعودية".
وقال: "هذه التصرفات تمس بمكانة الكويت السياسية، والعلاقات الدبلوماسية الكويتية مع السعودية، اللتين تجمعهما علاقة استراتيجية، كما أنه كان من الممكن أن تهدد العلاقات مع مملكة البحرين والعراق، كون المطيري قد تحدث عن الإضرار بالدولة العراقية".
وأشار النشوان أيضا إلى أن أحد التهم الخطيرة التي تواجه الدويلة، هي "المساس بالذات الأميرية"، لافتا إلى أن عقوبتها قد تصل إلى السجن 10 سنوات.
ونوه في حديثه إلى "خطورة" هذه التهمة، إذ أنه وفقا للقانون الكويتي، لا يحق لأحد أن "يتقوّل" أو ينسب حديثا إلى أمير الكويت دون إذن من الديوان الأميري.
وما يزيد الأمر خطورة، بحسب الباحث الكويتي، هو أن الدويلة لم يتقوّل على أمير الكويت، بل "تقوّل كذبا" عليه.
وهنا، أشار الباحث إلى حديث وزير الديوان الأميري، بأن هذا الأمر "لم يحدث، وأن الأمير لم يكلف الدويلة ولم يطلب منه أساسا الذهاب إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أميرا للرياض".
وأوضح رئيس مركز الرؤية الكويتية، أن جهات الاختصاص قامت الآن بالتحقيق والاتهام، وهي جهاز أمن الدولة، لكن النيابة العامة هي الجهة المكلفة بتوجيه الاتهام المباشر.
ولفت إلى أنه حتى بعد إحالة الموضوع إلى القضاء، للأخير إعادة صياغة التهم والإضافة إليها.
كما شدد النشوان على أن القضاء الكويتي "لا يتأثر بالرأي العام أو بالإعلام، فهو فضاء متجرد ومهني"، مشيرا إلى أن القضاء "يحتاج وقتا"، ردا على حديث البعض بأنه "متباطئ".
ونوه إلى أن قضية سابقة للدويلة استغرقت عاما كاملا حتى صدر حكم بسجنه عام، الأربعاء، وهي قضية "الإساءة إلى السعودية".
وأكد الباحث الكويتي أن قضايا أمن الدولة "لا تسقط بالتقادم وفق القانون"، ردا على ما يقوله البعض عن أن اللقاءات بين الرجلين والقذافي تمت قبل سنوات طويلة (الدويلة 2006 والميطري 2008).
ولفت إلى أن الدويلة والميطري "لم يعترفا بما حدث وتراجعا عنه، بل أنكرا هذه التهم من الأساس"، مؤكدا أن القضاء الكويتي "لن يتسامح مع هذه القضايا التي تمس الأمن العام، وأن النيابة العامة ستوجه اتهامات واسعة إلى الرجلين".
