كشف الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية عمر عبد الماجد لـ"سكاي نيوز عربية"، بأن هناك خطة أمنية محكمة في الخرطوم وخارجها، للحيلولة دون انحراف مسار الاحتجاجات.
وانتشرت أعداد من عناصر الشرطة والجيش السودانيين في عدد من الطرق الرئيسية مع غلق كامل وانتشار أوسع في محيط وسط العاصمة الخرطوم قبيل احتجاجات مرتقبة الثلاثاء.
كما نشرت الشرطة والجيش آلياتهما في المنطقة، حسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في العاصمة السودانية.
وقالت السلطات السودانية، في بيان ليل الاثنين، إنها داهمت اجتماعا لقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وأوقفت نحو تسعة أشخاص.
وعلمت "سكاي نيوز عربية" من مصادر مطلعة أن مذكرة توقيف صدرت بحق رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، وزير الخارجية السابق، إبراهيم غندور وتم توقيفه بالفعل حسب المصادر، كما صدرت مذكرة توقيف أخرى بحق بشير آدم رحمة القيادي بحزب المؤتمر الشعبي على خلفية الاشتباه بضلوعهما في التخطيط لعمليات تخريب.
وشددت النيابة العامة السودانية، الاثنين، على ضرورة "الالتزام بالسلمية"، خلال تنظيم مواكب واحتجاجات 30 يونيو.
وجرى توجيه الدعوات لتنظيم "مظاهرة مليونية" في مختلف مدن السودان الثلاثاء، دعما للحكومة الانتقالية، وللمطالبة باستكمال مهام الثورة، وتحقيق العدالة والإسراع في محاكمة عناصر النظام السابق.
وعقدت النيابة العامة، الاثنين، اجتماعات مع قيادات ومؤسسات وأجهزة الدولة ذات الصلة وذلك عقب الإخطار بمواكب 30 يونيو.
وقال النائب العام، في بيان، إن "حق إبداء الرأي والتجمع السلمي حق دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية الصادرة في العام 2019 وكفله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان في العام 1986".
وأضاف: "لقد تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بتأمين المواكب والتجمعات مع وزارة الداخلية بكافة مستوياتها، وقد تم الاتفاق على ضرورة تأمين المواكب والتجمعات السلمية بذكرى 30 يونيو".
وفي الختام، شدد النائب العام على ضرورة الالتزام بالتوجيه الصادر بتاريخ 20/10/2019 بشأن التعامل مع المواكب والتجمعات السلمية والمنشورات الصحية والتدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة بشأن كوفيد- 19.
