قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الشعب الليبي بجميع مكوناته يؤيد جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا، وسيطلب من الجيش المصري التدخل في حال اقتضت الضرورة وتجاوزت الميليشيات الإرهابية الخط الأحمر الذي حدده السيسي.
وأضاف صالح في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "أ ش أ": "مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي"، مؤكدا أن أعضاءه تواصلوا مع شتى مكونات الشعب الليبي التي أجمعت على دعم جهود السيسي، سواء في تنفيذ مبادرة "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي، أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.
وقال صالح إن السيسي لم يكن متحيزا لموقف على حساب موقف، كما أن تدخل مصر لا يعد دعما لطرف على آخر، بل إن "السيسي يدفع جميع الأطراف دائما للحوار والحل السلمي، ويدعو دائما للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول".
وأضاف صالح أن "الشعب الليبي يطلب رسميا من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري، وذلك سيكون دفاعا شرعيا عن النفس حال قيام المليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس السيسي ومحاولة تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة".
وقال: "في حال اختراق سرت، سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي، وحينها سيكون التدخل المصري لحماية حقوقها".
وتابع: "في حال قيام المليشيات بتجاوز الخط الأحمر سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعيا وبناء على تفويض من الشعب الليبي وذلك لأن مصر تحمي الأمن القومي الليبي وفي ذات الوقت تحمي أمنها القومي من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم المليشيات لتسيطر على مناطق تمثل تهديدا لأمن مصر".
وأضاف أن تحرك الجيش الوطني الليبي من العاصمة طرابلس كان صحيحا بعدما قامت تركيا بإحضار أكثر من 15 ألف من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء، فكان خروج الجيش "استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار واتساقا مع مبادرات المجتمع الدولي التي تبلورت في مبادرة إعلان القاهرة المعلنة في السادس من يونيو برعاية السيسي".
وأوضح صالح أن الركن الرئيسي في المبادرة هي وقف إطلاق النار، وهو مطلب دولي ومصر دائما تتحدث عنه، ومن ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح.
وشدد رئيس النواب الليبي المنتخب على أن الحوار لا بد ألا يكون فيه تهميش ولا إقصاء لأحد، على أن يكون جميع الليبيين شركاء في السلطة بكل درجاتها، حيث لا بد أن يمثل كل إقليم في الرئاسة وجميع السلطات بكل مستوياتها، لأن الليبيين جميعا شركاء في الوطن والسلطة فلا إقصاء ولا تهميش لأحد.
وحول موقف المجتمع الدولي من تطورات الأوضاع في ليبيا، قال صالح إن هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي على أن المبادرة المصرية هي الحل لإنهاء الأزمة الليبية.
وقال إنه تلقى ردود أفعال كبيرة مؤيدة لإعلان القاهرة من روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية، وخصوصا بعد المجازر التي ارتكبتها جماعات إرهابية في ترهونة ومصراته وغربي ليبيا.
