تقدمت مصر بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو.
وقال الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الأمانة العامة للجامعة تلقت طلبا من وفد مصر، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بشأن الأحداث التي تشهدها ليبيا.
وأوضح زكي أنه يجري التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع، الذي من المتوقع أن يُعقد خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري علي التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي، من جانب عدة دول.
ويأتي الطلب المصري، بعد نجاح الأجهزة في مصر، بتحرير وإعادة 23 مواطنا احتجزتهم إحدى الميليشيات بمدينة ترهونة الليبية، في فترة لم تتجاوز الـ72 ساعة من انتشار فيديو يوثق تعذيبهم على أيدي الميليشيات.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قالت في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، إنها "قلقة بشأن توقيف واحتجاز وإساءة معاملة مواطنين مصريين في مدينة ترهونة".
كما أعربت الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية، في بيان، عن "إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين" في ترهونة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في وقت سابق من يونيو الجاري، عن مبادرة تحت اسم "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، تم التوصل إليها مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
ووصف السيسي حينها المبادرة بأنها "سياسية ومشتركة وشاملة"، مشددا على أنه من الضروري أن "تتيح التسوية السلمية توزيعا عادلا وشفافا للثروات الليبية على كافة المواطنين، وتحول دون تسربها لأيدي من يستخدمونها ضد الدولة الليبية".
وخلال اجتماع له، الخميس، مع وزير الخارجية اليوناني في القاهرة، أكد الرئيس المصري أن الأزمة الليبية "أصبحت تهدد بتحويل ليبيا إلى بؤرة توتر بالمنطقة امتدادا إلى أوروبا".
وأكد الجانبان على أهمية إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في للبلاد، وينهي التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لإرضاء مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى.
والثلاثاء، أكدت جامعة الدول العربية، أن "إعلان القاهرة"، "يفتح الباب أمام فرص التسوية السياسية في البلاد".
وقال زكي إن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة فايز السراج في طرابلس، من أجل تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية، مضيفا أن التدخل التركي في ليبيا وسوريا والعراق "مرفوض ومدان عربيا".
وأضاف أن أنقرة وطهران "لا تراعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية".
