أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أن الجهود المصرية في الملف الليبي، تهدف بالأساس إلى استعادة دور مؤسسات الدولة وملء فراغ السلطة بشكل مؤسسي، والتي أدي غيابها إلى منح المساحة لتواجد الميليشيات المسلحة وزيادة نشاطها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية اليوناني في القاهرة تم التباحث فيه بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآخر تطورات المنطقة ومن بينها مبادرة القاهرة لإنهاء الأزمة في ليبيا.
وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء أن الأزمة الليبية باتت تهدد بتحويل ليبيا إلى بؤرة توتر بالمنطقة امتدادا إلى أوروبا.
من جانبه، جدد المسؤول اليوناني دعم بلاده لكافة بنود المبادرة المصرية، مشيراً إلى أنها تمثل رسالة سلام واستقرار ليس لليبيا فحسب بل للمنطقة ككل.
وأكد الجانبان على أهمية إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في للبلاد، وينهي التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لإرضاء مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى.
وكان قد بحث الوزير اليوناني، في وقت سابق الخميس، مع نظيره المصري سامح شكري العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها مباحثات سد النهضة والأزمة في ليبيا والمستجدات بشأن القضية الفلسطينية.
وبحث الاجتماع آخر التطورات بمنطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار، حيث شدد الوزيران على ضرورة التزام كافة الأطراف باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه، مع التحذير من مغبة اتخاذ إجراءات استفزازية غير شرعية تزيد من درجة التوتر في المنطقة.
كما عُقدت على هامش المباحثات الجولة الثانية عشرة من المفاوضات الفنية بين البلدين حول مسألة تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، إذ تم مواصلة العمل بين الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بما يحقق مصالح البلدين.
