دعت كبيرة ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، السودان إلى تسليم الرئيس السابق عمر البشير واثنين آخرين مطلوبين لدى المحكمة، وذلك بعد تسلمها زعيم المليشيات السوداني علي كوشيب، الذي سلم نفسه.
ووصفت بنسودا تسلم المحكمة لـعلي كوشيب بـ"التطور المهم للضحايا الذين ينتظرون العدالة"، وحثت عبد الله باندا، القائد العام لحركة العدالة والمساواة في إقليم دارفور غرب السودان الذي لا يزال طليقا، لأن يحذو حذو كوشيب ويسلم نفسه للجنائية الدولية.
وتقول المحكمة إن كوشيب، المتهم بأكثر من 50 جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، استسلم للسلطات في جيب ناء شمالي جمهورية إفريقيا الوسطى، قرب الحدود مع السودان، ووصل إلى مركز احتجاز تابع للمحكمة في لاهاي بهولندا ليل الثلاثاء.
وأبلغت بنسودا مجلس الأمن الدولي، أنها تأمل في أن يرسل استسلام كوشيب "رسالة لا لبس فيها بأن مكتبها لن يتوقف عن مطاردة المعتدين المزعومين في أسوأ جرائم العالم، بغض النظر عن الوقت الذي تستغرقه أو العقبات التي توضع في طريقنا".
وشهد إقليم دارفور سفكا للدماء خلال عهد عمر البشير، الممتد لثلاثة عقود، والذي اتهمته الجنائية الدولية بالإبادة الجماعية.
وقالت بنسودا إنها أجرت اتصالا مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بشأن تسليم كوشيب، مشيرة إلى أنها تشجعت "بنقاشهم الصريح والمفيد"، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وأضافت: "ما زلت آمل أن يكون فصل جديد من المشاركة البناءة للمحكمة الجنائية الدولية في السودان، متجذرا في الاحترام المتبادل والالتزام الحقيقي بتحقيق العدالة لضحايا الجرائم البشعة المرتكبة في دارفور"، مشددة على أن الحوار بين مكتبها والحكومة "أمر حتمي".
وأشارت بنسودا إلى أن البشير يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين لإدانته بالفساد المالي، وأن المدعي العام السوداني أعلن أيضا عن اتهامات إضافية تتعلق بانقلاب 1989 الذي أوصله إلى السلطة.
كما ذكرت أنها على علم بالتقارير الأخيرة التي تفيد بأن هيئة مكافحة الفساد الحكومية صادرت مؤخرا أصولا قيمتها 4 مليارات دولار من البشير وعائلته ودائرته المقربة.
في السياق ذاته، قالت بنسودا إن اثنين آخرين من المشتبه بهم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، محتجزان لدى الحكومة بانتظار اتهامات المدعي العام، وهما عبد الرحيم حسين وأحمد هارون.
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأنهما مصابان بفيروس كورونا المستجد، قائلة: "أنا على ثقة بأن السلطات تتخذ تدابير مناسبة لرعاية صحتهما أثناء الاحتجاز".
وشددت بنسودا على أن قرار مجلس الأمن لعام 2005 الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية والأوامر اللاحقة الصادرة عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية، تنص على أن "السودان لا يزال يخضع لواجب قانوني دولي بتسليم جميع المشتبه بهم الخاضعين لأمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير".
وسيكون كوشيب أول مشتبه به في دارفور يحاكم في المحكمة، وشكرت بنسودا جميع الأطراف المشاركة في تسليمه، خاصة حكومات جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وفرنسا وهولندا وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وأضافت: "تم فتح نافذة فرص يجب أن نغتنمها بشكل جماعي. فلنعمل سويا لتحقيق العدالة في النهاية لضحايا دارفور".
