أعلنت دول عربية وغربية، السبت، ترحيبها بـ"إعلان القاهرة" الذي يتضمن مبادرة شاملة أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراع المسلح في هذا البلد.
وكان الرئيس المصري قد أعلن، السبت، عن مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لحل الصراع في ليبيا، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو".
وأوضح السيسي أن المبادرة تشدد على ضرورة "إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".
كما تهدف المبادرة إلى ضمان "تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد".
واشنطن وموسكو ترحبان
وعبرت الولايات المتحدة عن ترحيبها بالمبادرة المصرية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار والمساعدة في إطلاق العملية السياسية.
وقالت السفارة الأميركية في ليبيا في بيان على تويتر:"نرحّب بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار. وندعو جميع الأطراف للمشاركة بحسن نيّة لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".
وأضافت أن الولايات المتحدة تراقب باهتمام ارتفاع أصوات سياسية في شرق ليبيا للتعبير عن نفسها. ونتطلع إلى رؤية هذه الأصوات تنخرط في حوار سياسي حقيقي على الصعيد الوطني فور استئناف مباحثات اللجنة المشتركة 5 + 5 التي استضافتها البعثة بشأن صيغ وقف إطلاق النار.
كذلك، رحبت روسيا بالمبادرة المصرية التي وصفتها بالهامة من أجل إنهاء الأزمة في ليبيا.
وقالت السفارة الروسية في القاهرة:" تقدمت مصر اليوم بالمبادرة الهامة لإنهاء الأزمة في ليبيا. نرحب بكل الجهود الرامية الى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية".
فرنسا تهنئ مصر وتدعم المبادرة
وأجرى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، السبت، مشاورات مع نظيره المصري سامح شكري، ليعبر له عن دعمه للمبادرة المصرية بشأن إنهاء الصراع في ليبيا.
وحسب بيان الخارجية الفرنسية، فقد هنأ لودريان شكري على الجهود التي بذلتها مصر بشأن الملف الليبي، ورحب بالنتائج التي تحققت اليوم والتي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.
كما أعرب عن دعمه لاستئناف العملية السياسية على هذا الأساس تحت إشراف الأمم المتحدة، في إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين.
كما أكد على أهمية توحيد المؤسسات الليبية بما فيها الهيئات المالية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، وأكد حرصه على المساهمة في تحقيق كل الأهداف في سياق الجهود التي تبذلها فرنسا من أجل الإعلان عن استئناف المفاوضات في إطار لجنة 5+5
وأشار في هذا السياق إلى أن الأولوية يجب أن تتمثل في الوقف الفوري للأعمال العدائية والتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق لوقف إطلاق النار يقضي بمغادرة المرتزقة الأجانب للأراضي الليبية.
دعم عربي قوي
وأعلنت الإمارات أيضا تأييدها للجهود المصرية "الخيرة" الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.
ثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية "المساعي المخلصة التي تقودها الدبلوماسية المصرية بحس عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة".
وأكدت الوزارة "وقوف دولة الإمارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة".
ودعت الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، إلى "التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمد في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل".
وأوضحت أن "المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار والازدهار المنشودين"، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.
ورحبت المملكة العربية السعودية بـ"جهود مصر" الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، معربة عن تأييدها دعوة السيسي وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الاثنين 8 يونيو الجاري.
وأعربت الرياض عن ترحيبها "بكافة الجهود الدولية الداعية إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي، على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة".
كما حثت جميع الأطراف الليبية، "وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة".
من جانبه، وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، "إعلان القاهرة" بأنه "إنجاز مهم ومبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية، يجب دعمها للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية".
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن "تثمينه للمبادرة لإيقاف القتال في ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة في البلاد ".
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن الأمين العام "يرحب بكافة الجهود - وبالذات العربية - الرامية إلى حقن الدماء بين الأشقاء الليبيين وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار، داعيا إلى استكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، واستئناف الحوار السياسي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية".
وجدد المصدر التأكيد على موقف الجامعة العربية المرتكز علي "ضرورة الوصول إلى تسوية وطنية خالصة للأزمة الليبية، بعيدا عن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الصراع، وبالشكل الذي يحافظ علي وحدة أراضي الدولة الليبية وسيادتها الإقليمية".
وأجرى وزير الخارجية المصري سلسلة من الاتصالات الهاتفية بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، فضلاً عن وزراء خارجية الجزائر والمغرب وتونس والنيجر والسعودية والإمارات والأردن، حيث استعرض المبادرة السياسية الليبية، مُعبراً عن حرص مصر على التنسيق مع الدول المعنية بالوضع على الساحة الليبي.
وأكد شكري أن مصر ستواصل البحث مع الدول الشقيقة والصديقة عن حل سياسي على ضوء المبادرة التي طرحت، وفي إطار الأهداف التي تم الاتفاق عليها في إطار عملية برلين، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا.
