فتح الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، للأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء بعثة أممية تحت البند السادس جدلا كبيرا في الأوساط السودانية، بشأن طبيعة البعثة الأممية الجديدة، التي وافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بالإجماع على إرسالها.
وظل السودان لأكثر من 15 عاما موضوعا تحت البند السابع، الذي أرسلت بموجبه الأمم المتحدة بعثة عسكرية قوامها نحو 8 آلاف فرد ردا على تصرفات نظام عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتضمن جرائم حرب، والذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019.
ويشير مسؤولون وخبراء إلى أن الآلية الجديدة تتيح للسودان، باعتباره عضوا في الأمم المتحدة، الاستفادة من إمكانيات المنظمة في دعم متطلبات التحول نحو الحكم المدني وإرساء دعائم السلام.
وتضمن الطلب الذي بعث به حمدوك في يناير المساعدة في دعم تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية. وبعد مشاورات داخلية تم إرسال طلب معدل في فبراير، تضمن توفير الدعم لمفاوضات السلام، ودعم عمليات تعبئة المساعدات الاقتصادية والتنموية بما في ذلك عبر مؤتمر المانحين المقبل، وتنسيق وتسيير المساعدات الإنسانية ودعم جهود بناء القدرات وإصلاح الخدمة المدنية، إضافة إلى تقديم الدعم التقني والمادي وتسهيل عمليات نزع السلاح والتسريح وإدماج المقاتلين السابقين في المجتمع.
كما تضمن الطلب أيضا دعم عودة النازحين واللاجئين وإعادة إدماجهم، وتحقيق المصالحات بين المجتمعات المحلية ودعم برنامج العدالة الانتقالية. وتشمل المهام الأخرى للبعثة المساهمة في الانتقال من العون الإنساني إلى دعم برامج السودان لتحقيق التنمية المستدامة.
جوانب عدة
وقال رئيس الوزرا ءإن البعثة الأممية الجديدة ستساعد السودان في الجوانب المتصلة بتنفيذ اتفاق السلام وما يتطلبه من دعم لإعادة الإعمار وإعادة توطين النازحين واللاجئين.
وأشار في تصريحات لتلفزيون السودان إلى أن الأمم المتحدة يمكن أن تساعد في قضايا الدستور والعدالة الانتقالية، بنقل تجارب من دول أخرى تتناسب مع السودان.
وأوضح أن السودان عضو بمنظمة الأمم المتحدة، ويجب أن يستفيد من إمكاناتها.
طبيعة البعثة
وحول طبيعة البعثة قال نزار عبدالقادر، مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان لـ"سكاي نيوز عربية" إن القرار يأتي في سياق متطلبات الفترة الانتقالية وعلى رأسها عملية السلام، وهو ما يتضح من خلال الإبقاء على البعثة العسكرية المشتركة حتى نهاية العام، بهدف الانتظار لرؤية ما سيحدث في المفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا عاصمة جنوب السودان.
ووفقا لعبدالقادر فإن وضع السودان تحت البند السادس بدلا من السابع نقلة كبيرة. ويتضمن الفصل السادس 6 مواد تركز على معالجة النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز بناء السلام عن طريق أليات أممية من بينها مفوضية بناء السلام، وصندوق بناء السلام الذي يتبع مباشرة للأمين العام للأمم المتحدة. ويساعد هذا البند في حل النزاعات بالتسويات والطرق السلمية.
أما البند السابع فيتكون من 13 مادة تختص بوقوع أعمال تهدد السلم و الأمن، أو وقوع عدوان بين الدول أو داخل الدولة الواحدة، ويعطي مجلس الأمن الحق في اتخاذ عدة قرارات من بينها فرض عقوبات اقتصادية أو تجارية أو دبلوماسية.
كما يتيح تشكيل قوات مسلحة للتدخل، وإحالة ملف القضية بالكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما حدث في قضية دارفور.
