وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد، انتقادات مبطنة لحركة النهضة، مشيرا إلى أن الدولة ليست صفقات تبرم في الصباح والمساء.
وأكد قيس سعيد، أن الرئيس هو الوحيد الذي يمثّل البلاد في الداخل والخارج، مشيرا في خطاب التهنئة بعيد الفطر إلى أن الدولة ليست صفقات تبرم في الصباح والمساء.
وبالتزامن مع تصريحات سعيد، كشف تقرير لإذاعة فرنسا الدولية، أن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، يتعرض لحملة شعبية وضغوط خلال الآونة الأخيرة، للكشف عن مصادر ثروته المشبوهة.
ووفق التقرير فإن الحملة الشعبية استطاعت جمع آلاف التوقيعات في غضون أسبوع، وسط حيرة متزايدة إزاء ثروة غير معروفة الأصل للغنوشي.
وتشير بعض التقديرات إلى أن ثروة الغنوشي قد تتجاوز مليار دولار، علما أن الرجل لم يمارس أي أعمال أو نشاط اقتصادي حتى يتمكن من بلوغ هذا المستوى المتقدم من الثراء.
وأضافت إذاعة فرنسا الدولية في تقريرها أن الاستياء من الغنوشي لا يقتصر على الشارع التونسي فقط، بل وصل إلى داخل حركة النهضة، وسط مطالبات باستقالته من القيادة.
واستقال عدد من القياديين الكبار في النهضة خلال الأشهر الأخيرة، احتجاجا على طريقة الغنوشي في تسيير الشؤون في الحركة، وما أثارته من مشاكل في الداخل والخارج.
ويثير الغنوشي انتقادات في تونس بسبب ما يراهُ معارضوه ومنتقدوه "ارتباطا بالخارج" وترجيحا لكفة الانتماء إلى تنظيم الإخوان الدولي الإرهابي على حساب مصالح تونس وعلاقاتها الهادئة مع الخارج.
وأشعل الغنوشي الجدل بتونس، في الآونة الأخيرة، بعدما هنأ فايز السراج، عقب انسحاب الجيش الوطني الليبي من قاعدة الوطية، ورأى المنتقدون أن هذا الموقف يزجُ بتونس في صراع المحاور.
ولم تقف اتصالات الغنوشي عند هذا الحد، حيث اتصل في وقت سابق أيضا بخالد المشري، القيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان في ليبيا.
وفي خطوة مريبة أخرى، أجرى الغنوشي اتصالا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعمت الرئاسة التركية أن الرجلين ناقشا أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويرى المنتقدون أن الغنوشي يتجاوز مؤسسات الدولة التي يفترض أن تتولى ترتيب الأمور الدبلوماسية للبلاد، لأن رئيس حركة النهضة يرأس مجلس النواب وليس مسؤولا في الخارجية أو رئاسة الجمهورية.
أما في يناير الماضي، فكان الغنوشي قد التقى أردوغان بشكل شخصي، وسط غموض حول برنامج اللقاء بإسطنبول، وحين سئل رئيس حركة النهضة عن السبب أجاب بأنه أراد أن يهنئ الأتراك بتطويرهم لسيارة، وهو جواب قوبل بسخرية وتشكيك.
ويرتقب أن يخضع الغنوشي لجلسة مساءلة في الثالث من يونيو المقبل، لأجل كشف حيثيات تدخله في الأزمة الليبية، انطلاقا من بواعث الانتماء إلى حركة الإخوان.
رفض حزبي واسع
ويوم الخميس الماضي، نددت أربع كتل نيابة في البرلمان التونسي، باستمرار تدخل رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، في السياسية الخارجية للبلاد وإقحامها في نزاعات داخلية لبعض الدول.
وأصدرت الكتل الأربع، وهي "قلب تونس" و"الإصلاح" و"تحيا تونس" و"المستقبل"، بلاغا أدان خطوة الغنوشي بعدما قام بتهنئة رئيس حكومة طرابلس في ليبيا، فايز السراج، على ما وصف بـ"الانتصار" في معركة عسكرية.
وأعربت الكتل التونسية عن رفضها لإقحام تونس في صراعات المحاور الإقليمية، مضيفة أن هذا الاتجاه يتناقض مع المواقف الرسمية للدولة التونسية.
ودعت الكتل إلى عرض المسألة في أول جلسة عامة مقبلة للتداول، فيما حثت رئاسة المجلس على احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنّب التداخل في صلاحيات بقية السلطات وعدم الزج بالبرلمان في سياسة المحاور.
وشددت الكتل على أن المواقف الصادرة عن الغنوشي لا تعبّر عن موقف البرلمان ولا تلزمه بشيء، مشيرة إلى أن رئيس المجلس لا يملك أي صلاحية قانونية بالدستور أو النظام الداخلي تتيح له التعبير عن موقف باسم المجلس ما لم يقع التداول فيه.
