أعلنت الحكومة السودانية، مساء الأربعاء، مقتل 30 شخصاً في اشتباكات اندلعت بين قبيلتين في ولاية جنوب دارفور جنوب غربي البلاد.
وذكر مكتب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في بيان مقتضب أن "والي ولاية جنوب دارفور قدّم تقريراً مفصّلاً عن الأوضاع في الولاية والتي تبيّن من خلالها أنّ الصراع الذي نشب بين بعض المكوّنات السكّانية والقبلية راح ضحيّته 30 شخصاً".
وفي تغريدة على تويتر قال حمدوك: "أترحّم على أرواح الضحايا الذين سقطوا من جرّاء تلك الأحداث (...) أوجّه بإعمال القانون بصرامة وبسط هيبة الدولة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث".
من جهته قال مصدر قبلي لـ"فرانس برس" إنّ الاشتباكات دارت بين قبيلتي الرزيقات (عربية) والفلاتة (أفريقية) نتيجة لسرقة مواش.
وأضاف المصدر طالباً عدم نشر اسمه "بدأت الأحداث الثلاثاء نتيجة لسرقة إبل اتّهم بها شباب في منطقة قريبة من تلس (80 كيلومتر جنوب شرق نيالا عاصمة الولاية)، وأثناء محاولة حلّ الأمر ودّياً وقعت مشادّات بين أفراد من الرزيقات والفلاتة وحدث اشتباك راح ضحيته 9 أشخاص".
وأضاف "تجدّدت الاشتباكات صباح الأربعاء وقتل 21 شخصاً من الطرفين وما زالت الأجواء في المنطقة متوتّرة، وتوقّف القتال بعد حلول الظلام".
من ناحيته أكّد والي جنوب دارفور اللواء هاشم خالد للصحفيين إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.
ويشهد إقليم دارفور، الذي تتجاوز مساحته مساحة فرنسا اضطرابات منذ 2003 حين حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضدّ حكومة الخرطوم، متّهمة إياها بتهميش المنطقة اقتصادياً وسياسياً.
ورداً على ذلك جنّدت حكومة الرئيس السابق، عمر البشير، ميليشيات عربية تتّهمها منظمات حقوقية بارتكاب فظائع أثناء النزاع، ما أفضى إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير واثنين من معاونيه وزعيم قبلي بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية.
ووفقاً للأمم المتّحدة تسبّب هذا النزاع بمقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.
لكنّ الحكومة الانتقالية الحالية تسعى إلى طي صفحة عهد البشير الذي حكم البلاد طوال 3 عقود بقبضة حديدية انتهت عندما أطاح به الجيش إثر احتجاجات شعبية غير مسبوقة في أبريل 2019.
وتسعى الحكومة لوضع حد للصراعات العرقية المتعدّدة التي عانى منها السودان بشكل متواصل تقريباً منذ استقلاله في 1956.
وفي فبراير وافقت السلطات الانتقالية السودانية على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي.
وفي مارس حذّرت الأمم المتحدة من أنّه إذا كان نشاط المتمرّدين المسلّحين قد تراجع في دارفور إلا أنّ حلّ التوتّرات القبلية في الإقليم هو السبيل الوحيد لتجنّب مزيد من أعمال العنف.
