تظاهر المئات في مدينة طرابلس شمالي لبنان، ليل الاثنين، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في احتجاجات تخللتها مواجهات مع قوات الأمن رغم من تدابير العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
وشارك جمع من الرجال والنساء والأطفال في مسيرة جابت شوارع المدينة هاتفين "ثورة.. ثورة"، فيما حاول المتظاهرون الوصول إلى منزل أحد النواب، لكن قوات الجيش منعتهم مما أدى إلى حصول مواجهات، وفق "فرانس برس".
وفي ساحة النور رمى متظاهرون حجارة باتجاه عناصر الجيش الذين ردوا بإطلاق النار في الهواء لتفريقهم.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، الرسمية في لبنان، بأن متظاهرين حطموا واجهة بنك الاعتماد المصرفي في بولفار الميناء.
وحذر الجيش اللبناني من تسلل عدد من "المندسين" وسط التظاهرات، وقال في بيان إنهم "أقدموا على القيام بأعمال شغب وتعرض للممتلكات العامة والخاصة، وإحراق عدد من الفروع المصرفية والتعرض لوحدات الجيش المنتشرة".
وأوضح البيان أنه "استهدفت آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف)، كما استهدفت دورية أخرى برمانة يدوية تسببت بإصابة عسكرييْن بجروح طفيفة".
ودعت قيادة الجيش "المواطنين والمتظاهرين السلميين إلى المسارعة في الخروج من الشوارع وإخلاء الساحات"، محذرة من أنها "لن تتهاون مع أي مخل بالأمن والاستقرار وكل من تسول له نفسه التعرض للسلم الأهلي".
وأعلن الصليب الأحمر أنه نقل 3 أشخاص إلى المستشفى، فيما تمت معالجة آخرين ميدانيا.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وقد تفاقمت مع فرض تدابير العزل لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها، وسط ارتفاع كبير في الأسعار.
ورغم أن التدهور يطال كافة مناطق البلاد، فإن طرابلس واحدة من أكثر المناطق تضررا، إذ يعيش أكثر من نصف سكانها في الفقر أو تحت خط الفقر.
وفي صيدا جنوبي لبنان، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن محتجين رموا حجارة ومفرقعات نارية باتجاه فرع المصرف المركزي في المدينة.
وخلال النهار حاول محتجون قطع الطرق في أنحاء مختلفة من البلاد.
وفي 17 أبريل تظاهر المئات في طرابلس احتفالا بمرور 6 أشهر على بدء الاحتجاجات الشعبية على الفساد والطبقة السياسية، لكن المظاهرات خفتت في الأشهر الأخيرة وسط جهود تبذلها الحكومة من أجل التصدي للأزمة الاقتصادية.
وليل السبت ألقى مجهولون قنبلة على فرع أحد المصارف الكبرى في صيدا، في هجوم أتى غداة إعلان رئيس الحكومة حسان دياب أن 5.7 مليار دولار خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام الجاري، رغم القيود المشددة على سحب مبالغ بالدولار أو تحويلها إلى الخارج.
