أصدرت لجنة إزالة تمكين النظام السابق في السودان قرارا باستعادة هيئة النقل النهري وإلغاء قرار بيعها الذي تم في بداية السبعينات، وتقديم عدد من الوزراء والقياديين في النظام السابق للمحاكمة بتهمة التلاعب في ممتلكات الدولة.
وتعتبر هيئة النقل النهري هي الأكبر من نوعها في أفريقيا وواحدة من أعرق الهيئات في السودان، وتمتلك أصولا ضخمة في مواقع استراتيجية في الخرطوم وعدد من المدن الأخرى.
وشملت القرارات استرداد العشرات من الأراضي المميزة، التي استولى عليها بعض عناصر النظام السابق في أماكن مميزة في عدد من مناطق العاصمة السودانية.
كما شملت حل منظمة معارج، التي كانت تحت سيطرة أشقاء وأقارب المخلوع عمر البشير، ومصادرة كافة ممتلكاتها ووضعها تحت سيطرة وزارة المالية.
وأكد رئيس لجنة إزالة تمكين النظام السابق في السودان، ياسر العطا، أن اللجنة تعمل بتوافق تام من أجل استرداد كافة ممتلكات الشعب السوداني.
كما تعهد عضو مجلس السيادة، محمد الفكي، باسترداد كافة الأموال المسروقة، متوقعا مزيدا من الصراخ من قبل أفراد النظام السابق لأن قرارات اللجنة تمس كل من سرق أموال الشعب.
وكانت اللجنة قد أصدرت في وقت سابق قرار بحل منظمة الدعوة الإسلامية وعدد من المنظمات التي يعتقد بعلاقتها بتنظيم الإخوان.
ويعتقد على نطاق واسع أن المنظمة كانت إحدى أكبر حاضنات الإخوان التنظيمية والاستثمارية.
وتأسست المنظمة في الخرطوم في عام 1980، لكن معظم أنشطتها كانت تدار من مكتب رئيسي لها في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت المنظمة في وقت سابق إن رؤيتها تتمثل في أن تكون لقطر بصمات واضحة في أعمالها في كل دول أفريقيا نوعا وكما.
وشمل القرار مصادرة كافة ممتلكات وأصول المنظمة لصالح وزارة المالية السودانية، إذ تمتلك المنظمة أصول وشركات واستثمارات ضخمة في عدد من بلدان العالم.
وتعتبر مؤسسة "دانفوديو القابضة" واحدة من أكبر مؤسسات المنظمة الاقتصادية، وتمارس أنشطة اقتصادية ضخمة بغرض زيادة التمويل الداخلي للمنظمة، وكانت تضم شركات متخصصة عدة في مجالات التجارة والمقاولات.
ورغم تشديد المنظمة في أكثر من مناسبة على أنها تنتهج الوسطية ولا علاقة لها بالإرهاب، إلا أن تقارير أميركية ربطت بينها والعديد من الأعمال الإرهابية في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة.
ويقول مراقبون سودانيون إن الكثير من مؤسسات المنظمة كانت على علاقة بأنشطة واستثمارات زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بعد دخوله السودان في مطلع تسعينات القرن الماضي، وهو ما دفع الولايات المتحدة لإدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي أدخل السودان في أزمات اقتصادية خانقة استمرت سنوات طويلة.
