تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، في كلمة تلفزيونية، الخميس، بمنع انفلات السلاح عبر "إجراءات حاسمة"، قائلا: "كل السلاح هو اختصاص الدولة فقط، ولا غير الدولة، وليس اختصاص الأفراد أو المجموعات".
وأضاف الكاظمي أن تشكيلته الوزارية ستصب في صالح حكومة خدمية "بالأفعال لا بالأقوال"، ولن تكون "حكومة أسرار وغرف مغلقة" بل سيتحمل الجميع مسؤوليتها.
وأكد أنه لن يسمح بإهانة أي عراقي "باتهامه بالتبعية للخارج"، وقال: "السيادة خط أحمر، ولن نكون قضية جدلية".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف الكاظمي، الخميس، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تٌكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة، بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.
وذكر التلفزيون الرسمي أن صالح كلف الكاظمي، وذلك بعد قليل من إعلان عدنان الزرفي اعتذاره عن تكليفه بتشكيل الحكومة، بعدما أخفق في حشد الدعم الكافي.
ومثل خيارات صالح السابقة، يعد الكاظمي شخصية سياسية مستقلة، يتعين أن يسعى لكسب تأييد الأحزاب الطائفية النافذة التي تهيمن على البرلمان لتقر تشكيلته للحكومة خلال شهر.
وفي الكلمة المتلفزة، قال الكاظمي: "شعبنا لم يحقق طموحاته وأحلامه منذ 2003"، مضيفا أن الجميع يتحمل الإخفاقات على مستويات متعددة.
وكتب الكاظمي على تويتر "مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أمام شعبي الكريم، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام".
ولا يزال عادل عبد المهدي، الذي استقال تحت ضغط الاحتجاجات في نوفمبر، يقود حكومة تصريف أعمال. وكان محمد علاوي، أول من اختاره صالح لتشكيل الحكومة، سحب تكليفه في الأول من مارس، بعد أربعة أسابيع قضاها في محاولات فاشلة لكسب التأييد.
