تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر أنباء بشأن قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل، الأمر الذي ردت عليه الحكومة.
فقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف للتاكد من صحة هذا الخبر، لكن الوزارة نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.
وشددت الوزارة على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم، ولم يُلغى لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا.
وأشارت "إلى أن الحفاظ على النفس البشرية من أهم مقاصد الشريعة، وأن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع هو مطلب شرعي مخالفته معصية وتستحق المحاسبة والمساءلة".
وكانت مصر قد مدت، الأحد الماضي، غلق المساجد والزوايا والمصليات وغيرها، وتعليق صلوات الجمع والجماعات بها، حتى إشعار آخر، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك أن صلوات الجمع والجماعات ستعلق "لحين زوال علة التعليق".
وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه "بناء على ما تقرر من تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد والزوايا والمصليات غلقا تاما مؤقتا، في إطار تحقيق المقاصد الشرعية في الحفاظ على النفس (...) قررنا تمديد التعليق".
وأوضح جمعة "إذا كان إجماع خبراء الصحة على أن التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا، مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين بسببه، فإن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبا شرعيا، وتصبح مخالفته معصية، فدفع الهلاك أولى من دفع المشقة".
وأضاف "قررنا تمديد تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد، مع غلقها غلقا تاما، لحين زوال علة الغلق من خلال التنسيق مع وزارة الصحة".
وأكد وزير الأوقاف أن مخالفة العمل بتعليق الجمع والجماعات في الظرف الراهن لحين زوال علة الغلق "إثم ومعصية، ومخالفة تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وكانت مصر قد أغلقت، يوم 21 مارس الماضي، جميع المساجد والكنائس أمام المصلين.
