قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع و الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في الإمارات، الاثنين، إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة، في خطوة احترازية جديدة ضمن جهود احتواء تفشي فيروس كورونا.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية: "قررت وزارة الصحة و وقاية المجتمع و الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم.
وبحسب الوكالة، يستثنى في أسواق الأسماك و الخضار و اللحوم "التعامل مع شركات التوريد و البيع بالجملة .
كما يتم استثناء منافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة.
كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.
إلى ذلك، أهابت وزارة الداخلية و الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ و الازمات بالمواطنين و المقيمين و الزائرين الموجودين على أراضي الدولة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل أوالتجول بالسيارات الشخصية مع الالتزام بكمامة الوجه والارشادات الصحية.
وحثت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للطوارىء والازمات الجمهور على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية و الأمنية المعنية وفي مقدمتها منع التجمعات، وألا يكون الخروج من المنزل الا للضرورة أو لدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء والتجوال الخاص بالسيارات الشخصية للعائلة من البيت الواحد و لثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة دون النزول للأماكن العامة مع الحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي.
وحثت على عدم التوجه للمستشفيات الا في الحالات الحرجة أوالضرورية .
كما نوهت الجهتان بأنه ستصدر تعليمات لاحقة فيما يتعلق بإستخدام وسائل النقل العامة و سيارات الأجرة و غيرها من وسائل النقل. مع العلم أن قانون الأمراض السارية يطبق عقوبات على المخالفين بهذا الشأن والذي يرتقي إلى الحبس أو الغرامة.
