مثل إرسال تركيا مئات المرتزقة إلى ليبيا خطرا جديدا على منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا، بعد أن رصدت تقارير صحفية هروب مجموعات كبيرة منهم إلى أوروبا وربما إلى منطقة الساحل حيث ينشط تنظيم داعش الذي يأمل في إقامة دولته في غرب أفريقيا المشتعل.
وأبدت مصر مخاوفها تجاه الخطوة التركية التي قد تشعل المنطقة التي تكافح فيها 5 دول بدعم أوروبي تقوده فرنسا، إضافة إلى جهود تقودها الولايات المتحدة الأميركية التي عينت لأول مرة مندوبا دائما إلى المنطقة.
وعبر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس، عن رفض مصر القاطع للمسلك التركي، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 2396 بشأن منع انتقال الإرهابيين.
كما شدد إدريس خلال جلسة مجلس الأمن حول "مكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا" على دعم مصر لدول منطقة الساحل الأفريقي في مواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف.
وفي الداخل الليبي، يكافح الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في تأمين الحدود الليبية مع دول الساحل التي اتخذتها الجماعات الإرهابية معبرا ومنفذا لعملياتها في دول المنطقة.
ومنذ معركة تحرير بنغازي في 2017 تنادت المجموعات الإرهابية (القاعدة وداعش وتنظيم الإخوان) لمواجهة الجيش الليبي، الذي بات يمثل خطرا على تواجدها واتخاذها ليبيا حديقة خلفية.
وفي منطقة الساحل الممتدة عبر الصحراء الكبرى بين مالي والنيجر والجزائر وليبيا وتشاد وبوركينافاسو وموريتانيا، تنشط اليوم مجموعة من التنظيمات الإرهابية التي تقيم علاقة وثيقة بنظيراتها في ليبيا، مثل جماعة التوحيد والجهاد، وتنظيم القاعدة وداعش وجبهة ماسينا.
ولقادة هذه التنظيمات علاقات وثيقة وروابط عميقة في ليبيا، مكنتها دوما من الحصول على الدعم من خلال الحدود الجنوبية لليبيا والتي اتخذتها هذه الجماعات مسرحا لاختطاف المهاجرين والاتجار بهم، إضافة إلى منفذ مفتوح لتوريد السلاح والمال.
وتأتي المخاوف المصرية بعد أحداث دامية شهدتها المنطقة في السنوات السابقة، نفذتها جماعات مسلحة على صلة وثيقة بمليشيات طرابلس التي أصبح أردوغان راعيا لها.
وكان منفّذو هجوم مصفاة الطاقة في عين أميناس الدموي بالجزائر عام 2013 قد عبروا مناطق واقعة شمال مدينة غات جنوبي ليبيا، وقد كان في إمكانية الألوية الأمنية المحلية التي تدعم حكومة طرابلس، وقفهم ومنعهم حينها.
وكان تقرير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قد حذر، عام 2018، بعد تحرير بنغازي من أن تقوم عناصر من تنظيم داعش وتنظيم أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة، بتشكيل خلايا جديدة بمناطق أخرى من ليبيا وخاصة الجنوب الغربي الذي يتعبر منفذا إلى دول الساحل.
وقالت اللجنة حينها إن لجوء عناصر تلك التنظيمات لهذه المنطقة الشاسعة والمفتوحة سيسمح لها بالتواصل مع تنظيمات إرهابية أخرى منتشرة بالمنطقة على غرار تنظيم بوكو حرام في نيجيريا، والقاعدة في بلاد المغرب، وتنظيم الموقعون بالدم وجماعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
وحسب معلومات استخباراتية في المنطقة، فإن جماعة التوحيد والجهاد التي يتزعمها إياد أغ غالي، هي الأكثر صلة بـقيادات التنظيمات الإرهابية في ليبيا المدعومة من أردوغان.
وتشهد دول الساحل الأفريقي التي تضم بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد نشاطا لتركيا وقطر تحت شعار التعاون والدعم، حيث لوحظ نشاطهما في مناطق عدة من الدول المذكورة خاصة في المناطق المشتعلة.
وكان الرئيس الإريتري قد اتهم تركيا بالسعي للتحكم في أفريقيا وفق أجندة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وبدعم مما أسماها "قوى الهيمنة العالمية".
وفي السنوات القليلة الماضية وتزامنا مع اختراق قطر وتركيا للساحل الأفريقي، ظهر اسم "جبهة ماسينا"، الذي ارتبط بجماعات إرهابية، هي المسؤولة عن المشاركة في إشعال دول الساحل والصحراء، وعن معظم أعمال التخريب والقتل، والتي تحاربها قوات دول المنطقة.
