قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، في بيان، الاثنين، إنه سينسحب من دوره كرئيس للوزراء في حكومة تصريف الأعمال، ولن يقوم بمعظم مهامه الرسمية، مما يعمق أزمة سياسية في البلاد.
واقترح عبد المهدي على البرلمان الدعوة لانتخابات مبكرة في الرابع من ديسمبر. وجاء بيان عبد المهدي بعد يوم من عدم موافقة أعضاء البرلمان على حكومة محمد علاوي الذي قام لاحقا بسحب ترشيحه.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية ذكرت، الأحد، أن الرئيس العراقي برهم صالح سيبدأ مشاورات لاختيار مرشح جديد لتشكيل الحكومة بعد اعتذار علاوي.
لكن الأمر قد ينتهي بفراغ المنصب، بعد بيان عبد المهدي نيته ترك منصبه.
وكان عبد المهدي أصدر بيانا، الأحد، نفى فيه تقارير نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأنه يريد البقاء في المنصب، وقال إنه سيعلن نواياه يوم الاثنين بعد انتهاء مهلة تشكيل الحكومة.
ومنذ الأول من أكتوبر قتلت قوات الأمن ما يقرب من 500 محتج، وأصابت الآلاف، وفقا لحصر أجرته رويترز. ودفعت تلك الاحتجاجات عبد المهدي للاستقالة في ديسمبر.
أما رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي فقد اعتذر عن تكليفه بالمنصب، الأحد، متهما بعض الأحزاب السياسية بعرقلة مهمته، مما يعمق أزمة داخلية، ويهدد بفراغ السلطة على نحو غير مسبوق.
وجاءت الخطوة بعد ساعات من فشل البرلمان للمرة الثانية خلال أسبوع في الموافقة على حكومته، وسط مشاحنات سياسية. ويشهد العراق احتجاجات، وأزمة بين النواب، تؤخر تعافيه من سنوات الحرب.
وقال علاوي، في بيان: "حاولت بكل الطرق الممكنة من أجل إنقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول، ومن أجل حل الأزمة الراهنة، لكن أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة". واتهم سياسيين، لم يحددهم، بعدم الجدية بشأن الإصلاحات.
