قرر النائب العام المصري إعادة حبس طبيب أجرى عملية ختان لطفلة في الـ12 من عمرها أدت لوفاتها، وإحالته إلى المحاكمة، بعدما كان قد أفرج عنه بكفالة قبل نحو أسبوعين، بحسب بيان للنيابة العامة، السبت.
وكان إخلاء سبيل الطبيب في السابع من فبراير الجاري قد أثار استياء واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسط منظمات المجتمع المدني، التي تعمل في مجال مكافحة ختان الإناث في مصر.
وأوضح البيان أن "النائب العام قرر إحالة علي عبد الفضيل عياط رشوان (الطبيب) للمحاكمة الجنائية لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن حسن عبد المقصود التي أفضت لوفاتها" في 29 يناير.
وأكد البيان أن والدي الطفلة سيحاكمان كذلك "لاشتراكهما" في ارتكاب هذه الجناية. وكان الطبيب قد نفى في التحقيقات إجراءه عملية ختان للطفلة ندى، مؤكدا أنه أجرى لها جراحة تجميل بالليزر، فتم الإفراج عنه بكفالة.
إلا أن النيابة العامة أمرت بتشريح جثة الطفلة، وانتهى الأطباء الشرعيون إلى تعرضها لعملية ختان ووفاتها بسبب "الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان".
وناشد النائب العام، في بيانه "المشرع (البرلمان المصري) إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكب عملية الختان إذا ما كان طبيبا".
وشددت مصر عام 2016 عقوبة إجراء الختان إلى الحبس مدة تتراوح بين خمس و7 سنوات. وقبل ذلك كانت العقوبة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين.
وحظرت مصر الختان عام 2008، لكن تبقى هذه الممارسة مستمرة في البلد المحافظ باعتبارها، في نظر عديدين، ضرورة للحفاظ على عفة الأنثى.
ووفق آخر إحصاء نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عام 2015، بلغت نسبة الفتيات والنساء اللواتي خضعن لعمليات ختان 87 في المئة، تراوحت أعمارهن بين 15 و49.
وتذهب فتيات ضحايا جراحات الختان التي تتم بشكل غير مشروع بين فترة وأخرى، وكانت آخر حالة في العام 2016، عندما توفيت فتاة في الـ17من عمرها، في مدينة السويس في شمال مصر، أثناء ختانها.
