قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، الاثنين، إن الأوروبيين أقروا بعثة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا، خوفا من أن يصل الإرهابيون إلى أراضيهم.
وأعلن وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في ختام اجتماع في بروكسل أن الاتحاد سيبدأ مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
شبح الإرهاب
وفي تعليق على الخطوة الأوروبية، قال المحجوب لسكاي نيوز عربية إن الأوروبيين أدركوا، مؤخرا، أن الأزمة الليبية لم تعد تنذر أوروبا بالمهاجرين فقط، بعدما تبين أن مجموعات إرهابية تصل إلى العاصمة طرابلس وقد تنتقل إلى أوروبا.
وأضاف المسؤول العسكري الليبي، أن الأمر صار يتعلق بالأمن القومي لأوروبا. وتبعا لذلك، فإن الأوروبيين لا يخشون من تدفق السلاح على البلد المضطرب جنوبي المتوسط، بل يخافون وصول تنظيمات متشددة.
وأضاف أن هذا الخوف حاصل لدى المواطن الأوروبي بدوره، لا سيما في الدول الأوروبية التي شهدت هجمات إرهابية دامية، واستُغل فيها وجود جاليات إسلامية كبيرة.
وأشار المحجوب إلى أن الجماعات الإرهابية في طرابلس أعلنت عن نفسها، خلال الأيام الماضية، من خلال المنشورات التي تم توزيعها، إيذانا باقتراب إنشاء "ولاية" في العاصمة.
الأوروبيون يعرفون مسار السلاح
وحين سئل حول ما تحتاجه هذه الآلية الأوروبية حتى تنجح في مهمتها، أكد المحجوب ضرورة وجود قوة على البحر والأرض، قائلا إن الكل يعرف مسار تدفق الأسلحة في ظل الأقمار الصناعية وإمكانية رصد كافة تفاصيل حركة الملاحة مثل التوقيت والاتجاه.
وأضاف: "إذا كان هناك قلق، فالآلية قابلة للتطبيق"، لكن هذا التحرك له تكلفة مالية أيضا نظرا إلى ما يستدعيه انتقال السفن والقوات، أما الأوروبيين فيعرفون جيدا كيف ينتقل السلاح.
وأكد أن تركيا كشفت، مؤخرا، عن كونها "محكومة من تنظيم الإخوان الإرهابي، وهذا جعل الأوروبيين يتعاملون مع تركيا على أنها تقاد بمنظومة إرهابية من وراء الستار، حتى وإن لم يجر الإعلان عن ذلك بشكل رسمي".
وأضاف أن ما يجري القيام به في العاصمة طرابلس، تحت إمرة حكومة فايز السراج، هو محاولة الإخوان الإبقاء على وجود التنظيم المتشدد، فيما تنصلت أنقرة مما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.
توافق أوروبي
وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن "الاتحاد الأوروبي سينشر سفنا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن في حال أدت المهمة إلى تدفّق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها".
وأوضح الوزير أن "هذه مهمة لمكافحة تهريب الأسلحة. ومهمة صوفيا لم تعد قائمة"، في إشارة إلى مهمة الاتحاد الأوروبي السابقة الهادفة إلى مكافحة تهريب المهاجرين الساعين إلى الوصول للسواحل الإيطالية والمالطية.
ويعد إجماع دول الاتحاد الـ27 أمرا ضرورياً لإطلاق هذه المهمة الجديدة، ولم يتم التوصل إليه إلا مع تخلي النمسا عن تحفظاتها بعدما حصلت على تطمينات حول مطالبها، وفق ما أكده وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ.
وأكد شالنبرغ أن "الإجماع كان حول مهمة عسكرية، وليس مهمة إنسانية، وستعبر السفن مناطق مغايرة لتلك التي غطتها صوفيا"، موضحاً أنه "إذا لوحظ استخدام مهربي مهاجرين للسفن فسوف يتم سحبها على الفور".
من ناحيته، اعتبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس أن "هذا الاتفاق إيجابي، لأنه يسمح للاتحاد الأوروبي بالمساهمة في مراقبة حظر الأسلحة عبر مهمة جديدة".
ولم يستبعد الوزراء، مع ذلك، تنفيذ عمليات إنقاذ في البحر، علماً أن سفن مهمة الاتحاد لن تبحر في أماكن يعبرها المهاجرون عموماً.
وأعلن وزير الخارجية الإيطالية أمخ "في حال تنفيذ عملية إنقاذ، يتم استقبال الناجين من البلد الذي يرفع علمه على السفينة، أو يجري تقاسم استقبالهم في أكثر من ميناء".
تعثر "صوفيا"
وأنشئت مهمة صوفيا عام 2015 خلال ذروة أزمة المهاجرين بهدف تنفيذ مهمتين؛ أولاهما مكافحة تهريب البشر والثانية مراقبة احترام حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليم الأسلحة إلى ليبيا.
ومددت المهمة حتى 31 مارس 2020، لكنها لا تجري عمليات بحرية منذ ربيع عام 2019، بل اقتصر عملها على رقابة جوية وعبر الأقمار الاصطناعية.
وجاء ذلك بعد سحب الدول الأعضاء سفنها بسبب رفض إيطاليا السماح بإنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم، على أراضيها نظرا لعدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء حول التكفل بهم.
