أعلنت إسرائيل أنها عدلت عن رفع بعض القيود التي تفرضها على غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه أراضيها.
وأعلنت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تشرف على الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية "كوغات" أن "توسعة منطقة الصيد البحري وإعادة العمل بـ500 تصريح دخول تجاري وعمليات تسليم الإسمنت قد ألغيت" بسبب إطلاق الصواريخ.
وجاء ذلك بعيد إصدار الجيش الإسرائيلي بيانا أكد فيه "إطلاق مقذوفين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، من دون الإشارة إلى وقوع إصابات.
وتفرض إسرائيل حصارا على غزة الخاضعة منذ عام 2007 لسيطرة "حماس"، وذلك بذريعة احتواء الحركة الفلسطينية التي تحملها إسرائيل مسؤولية إطلاق أي صاروخ من القطاع.
ويعتبر معارضو هذه السياسة الإسرائيلية أنها بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة.
وازدادت وتيرة الهجمات الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطته لحل النزاع في الشرق الأوسط، والتي لقيت ترحيبا إسرائيليا وتنديدا فلسطينيا.
ومنذ إعلان الخطة في 28 يناير تضاعف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون والبالونات المتفجرة والحارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.
وتنص الخطة الأميركية على الاعتراف بالقدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، كما تنص على ضم المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، وبالأخص في غور الأردن، إلى إسرائيل.
وتعترف في المقابل، بدولة فلسطينية منزوعة السلاح تضم ما تبقى من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويهدد إطلاق الصواريخ والضربات الإسرائيلية الانتقامية بنسف الهدنة الهشة المعمول بها بين إسرائيل وحماس، والتي خففت الدولة العبرية بموجبها وبشكل طفيف الحصار المفروض على غزة مقابل التهدئة.
ومنذ 2008، شنت إسرائيل 3 حروب على حماس والفصائل الأخرى في القطاع الذي يعيش فيه نحو مليوني فلسطيني يعانون من النزاعات والفقر في ظل حصار إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 13 عاماً.
