تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية يوم الاثنين القادم حول القضية الفلسطينية وصفقة السلام التي طرحتها الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت قد أكدت المنظمة في بيان لها على أن أساس حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، والوصول إلى سلام عادل وشامل.
وشدد الأمين العام للمنظمة على أن مدينة القدس الشريف، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس الشريف يعتبر انتهاكاً للمواثيق الدولية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو قد قال لسكاي نيوز عربية في مقابلة حصرية إن خطة السلام التي قدمها البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، تقدم "فرصة عمر"، مضيفا أنه على الفلسطينيين أن يبادروا لاقتناصها.
وأكد بومبيو أن الخطة جاءت شاملة ومفصلة لأول مرة، كما جرى إرفاقها بخريطة وافق عليها الإسرائيليون حتى تعبد الطريق أمام حل الدولتين.
وأعرب المسؤول الأميركي عن ثقته في أن يقوم الفلسطينيون بدراسة خطة السلام التي تعد بخمسين مليار دولار من المساعدات الدولية، مضيفا أن العرض فيه الكثير من التفاصيل والنقاط، مشددا على أن الخطة هي الأفضل للشعب الفلسطيني، لأنها تحقق أمرين اثنين هما: توفير الأمن لإسرائيل وتحقيق الازدهار للفلسطينيين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
