أمهل الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، الكتل النيابية حتى الأول من فبراير، لترشيح رئيس للوزراء، قائلا إنه سيختار شخصية يرضى بها الشارع إذا لم يتلقى ردا من الكتل.
ودعا بيان صادر عن صالح، الكتل المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، إلى "استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة الحكومة، يحظى برضى شعبي، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف".
وأضاف البيان: "إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت، 1 فبراير 2019، أرى لزاما علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابيا وشعبيا، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية".
ويأتي إعلان الرئيس العراقي بالتزامن مع استئناف المظاهرات في بغداد ومدن في الجنوب، حيث سيطر المحتجون على ثلاثة جسور رئيسية في العاصمة، كما يواصلون الاعتصام، وإغلاق طرق في عدد من مدن الجنوب.
وفي محافظة الديوانية (وسط البلاد)، توافد العشرات من الطلبة إلى ساحات الاعتصام في المحافظة، دعما لمطالب المتظاهرين، بينما فرقت قوة أمنية بالقوة تظاهرة حاول أفرادها اقتحام مبنى مديرية تربية الديوانية.
واستمرت المظاهرات في مدن أخرى في جنوب البلاد رغم محاولات قوات الأمن المتكررة لإزالة خيام المعتصمين.
وفي العاصمة بغداد، خيّم الهدوء الحذر على ساحتي الوثبة والخلاني عقب كر وفر ليلة الثلاثاء بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.
تحقيق دولي
وأدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الاثنين، استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق يعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر.
وقال المندوبون في بيان مشترك: "رغم تأكيدات الحكومة، تواصل قوات الأمن والجماعات المسلحة استخدام الذخيرة الحية في هذه الأماكن (بغداد والناصرية والبصرة)، الأمر الذي يؤدي لسقوط عدة قتلى ومصابين مدنيين، بينما يواجه بعض المحتجين الترهيب والخطف".
ودعا المندوبون العراق لاحترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي وناشدوا حكومة بغداد "ضمان إجراء تحقيقات يعتد بها وتطبيق المحاسبة عن مقتل أكثر من 500 وآلاف المصابين من المحتجين منذ أول أكتوبر".
