يستأنف مسؤولون من مصر والسودان وإثيوبيا المباحثات بشأن سد النهضة، الأربعاء، وذلك خلال مفاوضات مستمرة لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الأميركية واشنطن.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، الأربعاء، فسيتم الاستناد إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث بشأن السد عام 2015.
وتعطي هذه المادة الحق للأطراف المعنية في طلب الوساطة، أو إحالة الأمر إلى رؤساء الدول لبحث أي خلاف.
وتتناول المفاوضات، التي يحضرها وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق.
وعقد ممثلو الدول الثلاث منذ الاثنين الماضي، لقاءات عدة، كان منها اجتماع برئاسة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، بالإضافة إلى اجتماعات أخرى على المستوى الفني لمناقشة تفاصيل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
كما تطرقت المفاوضات إلى الإجراءات التي يتوجب على إثيوبيا اتخاذها خلال مرحلتي الملء والتشغيل، للحد من آثار الجفاف الذي يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.
وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن تقدير القاهرة لاهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا "الملف الحيوي وللجهد البناء الذي يضطلع به وزير الخزانة الأميركي وفريقه المعاون".
وأكد شكري استعداد مصر لمواصلة التفاوض في الأيام المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوقها، ويؤمّن مصالح مصر المائية.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.
