أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، يوم الأربعاء، تسليم تشكيلة حكومته لرئيس البلاد، قيس سعيد، تمهيدا لأن تنال الثقة من قبل البرلمان.
وقال الجملي، في مؤتمر صحفي، إنه قدم برنامج عمل حكومي يحقق النجاح للرئيس سعيد، مؤكدا أن حركة النهضة وافقت على شروط تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف الجملي أن الرئيس سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة يعتمد على توافق الوزراء في تنفيذ المشروع الحكومي.
وأشار إلى أن تشكيل الحكومة أخذ وقتا بسبب التثبت من استقلالية وكفاءة الوزراء المقترحين، مؤكدا أن "الحكومة ستكون في مستوى آمال التونسيين".
وفي وقت سابق، نفى رئيس الوزراء التونسي المكلف أن يكون هناك خلاف مع رئيس الجمهورية بشأن الأسماء المرشحة لتولي وزارتي الخارجية والدفاع، أو خلاف مع حركة النهضة.
وفي 23 ديسمبر الجاري، أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف عزمه تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية.
وقال الجملي في مؤتمر صحفي حينها، إن معاييره لتشكيل الحكومة هي "الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير".
وأرجع الجملي قراره إلى ما اعتبره "عدم إمكانية تشكيل حكومة سياسية، نظرا لعدم تنازل الأحزاب المشاركة في المشاورات وتقديمها شروطا صعبة، وفشل محاولات رص صفوفها".
وأوضح أنه سيعمل على أن يكون الفريق الحكومي "منسجما"، مشيرا إلى أن المشهد السياسي فيه الكثير من التجاذب بين الأحزاب التونسية.
