بذريعة "مصالح تركيا"، يسعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى إرسال قوات إلى ليبيا بعد أن أحالت الحكومة التركية، الاثنين، مشروع قانون إلى البرلمان لتفعيل هذا الأمر.
وجرى استدعاء المشرعين إلى جلسة طارئة في البرلمان، الخميس المقبل، 2 يناير، للتصويت على التشريع، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول، في حين يبدو أن الحكومة عازمة على تسريع تمرير مشروع القانون من خلال البرلمان.
ويسعى التشريع إلى الحصول على تفويض لمدة عام واحد لنشر قوات في ليبيا، مستندا إلى أن التطورات في طرابلس تهدد مصالح تركيا، بما في ذلك الشركات التركية في البلاد والسفن التركية التي تبحر في البحر المتوسط، وفقا لنص التشريع الذي أوردته "الأناضول".
لماذا ليبيا الآن؟
وتسعى تركيا جاهدة لاقتحام الساحة الليبية سياسيا وعسكريا، فيما بدا وأنه تدخل غير مبرر لأردوغان، إلا أنه بالتمعن في حجم الأطماع التركية في ليبيا والعوائد الهائلة التي ستعود عليها تتضح المصالح الاقتصادية التي ستحققها أنقرة من الأموال الليبية.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية، أن المقاولين الأتراك امتلكوا مشاريع في ليبيا تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار، ولعل هذا هو الهدف الحقيقي وراء الدعم التركي الكبير لحكومة فايز السراج.
فخلال الأشهر الأخيرة، وصلت المحادثات التركية الليبية بشأن الجوانب الاقتصادية إلى ذروتها، قبل أن تعطلها معركة طرابلس التي أعلنها الجيش الليبي، لاستعادة العاصمة من قبضة حكومة السراج والميليشيات الإرهابية الموالية لها.
وأوضحت الصحيفة، أنه قبل شهر من إعلان الجيش انطلاق معركة تحرير طرابلس، اتفقت مجموعة عمل تركية ليبية لمقاولين، على استكمال المشاريع غير المنتهية للشركات التركية في ليبيا.
تغطية سياسية
سياسيا، قال الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة، حاتم العريبي، إن ما يقوم به أردوغان حاليا في ليبيا هو مجرد تغطية سياسية على الأعمال التي يقوم بها بمساعدة تنظيم الإخوان في طرابلس منذ سنوات.
وأضاف العريبي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الدعم التركي لهذه للميليشيات المسلحة في طرابلس وغيرها من المدن الليبية بدأ مع انطلاق الحرب على الإرهاب في مدينة بنغازي ضمن عملية الكرامة قبل سنوات، واستمر مع إطلاق الجيش الوطني الليبي معركة تحرير طرابلس في أبريل المنصرم.
وأكد الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة أن دول الجوار أخذت مواقف حازمة في هذا الملف، وكان آخرها الموقف التونسي من أردوغان خلال زياته لها، و"محاولته إقحامها في الملف الليبي، واستخدام تونس معبرا للمرتزقة"، عل حد تعبيره.
ووصف العريبي محاولة أنقرة إقحام دول عربية في تدخلها في ليبيا "خطير جدا"، مؤكدا أن ذلك "يحتاج وقفة أكبر من جامعة الدول العربية، لا سيما وأن أردوغان بدأ في إرسال مرتزقته وقواته إلى ليبيا حتى قبل أن يصدق البرلمان التركي على ذلك".
وأشار الناطق الليبي إلى الموقفين الفرنسي والإيطالي الرافضين لتدخل أردوغان في ليبيا، وإدانتهما إرسال قوات تركية إلى طرابلس لدعم الميليشيات المسلحة وحكومة فايز السراج.
وأوضح العريبي أن "اتفاق ترسيم الحدود الوهمي الذي وقعه السراج وأردوغان يقع في المنطقة الشرقية من ليبيا، وتحديدا في برقة، وهذه المنطقة غير خاضعة لسيطرة حكومة السراج ولا يستطيع الوصول إليها يوما".
وختم العريبي بالقول إن الحكومة المؤقتة طلبت من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي القيام بخطوات سريعة واستباقية من خلال سحب اعترافها بـ"حكومة السراج الانقلابية، وإدانة الحشد العثماني الموجود في طرابلس الذي يسانده أردوغان سياسيا وقطر ماليا".
