أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، الاثنين، عن الاتفاق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية في تشكيلة الحكومة المرتقبة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تونسية محلية.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من تصريحا للجملي، قال فيها إنه بصدد إنهاء الترتيبات الأخيرة قبل الإعلان عن تشكيلة حكومته خلال الساعات القليلة المقبلة، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في تونس.
إلا أن رئيس الوزراء التونسي المكلف غادر قصر قرطاج الرئاسي من دون الإدلاء بأي تصريحات بشأن الأسماء المقترحة لتولي حقيبتي الدفاع والخارجية في الحكومة المقبلة.
واستبعد الجملي عقد مؤتمر صحفي اليوم، كان مقررا للإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، من أجل استكمال المشاورات بشأنها.
يذكر أن المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده اليوم كان مزمعا يوم الجمعة الماضي، إلا أن رئيس الحكومة المكلف قرر تأجيله إلى اليوم الاثنين، قبل أن يستبعد عقده خلال مغادرته قصر قرطاج.
ونفى الجملي في تصريح سابق الاثنين، أن يكون هناك خلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن الأسماء المرشحة لتولي وزارتي الخارجية والدفاع، أو خلاف مع حركة النهضة.
وأوضح الجملي أن هناك صعوبة في تحديد شروط النزاهة، ومعايير الاستقلالية عن أي انتماء حزبي، قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية لحكومة كفاءات مستقلة.
وفي 23 ديسمبر الجاري، أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف عزمه تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية.
وقال الجملي في مؤتمر صحفي حينها، إن معاييره لتشكيل الحكومة هي "الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير".
وأرجع الجملي قراره إلى ما اعتبره "عدم إمكانية تشكيل حكومة سياسية، نظرا لعدم تنازل الأحزاب المشاركة في المشاورات وتقديمها شروطا صعبة، وفشل محاولات رص صفوفها".
