وافق البرلمان التركي، السبت، على اتفاقية أمنية وعسكرية مبرمة مع حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، والتي أثارت جدلا دوليا كبيرا، كونها تمهد لوجود قوات تركية على أراضي ليبيا.
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع السراج، في نوفمبر الماضي، الأولى تتعلق بتعيين الحدود البحرية، والثانية تتناول الشق العسكري والأمني.
ومنح النواب الأتراك الضوء الأخضر لإرسال مستشارين وخبراء وعسكريين إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة طرابلس ذلك، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
كما أصبح بإمكان أنقرة إرسال أسلحة ومركبات عسكرية، ومنح تدريب عسكري، والقيام بمناورات مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، في تدخل صارخ بالشؤون الداخلية الليبية.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، على الرفض القاطع "للغزو التركي" لليبيا، مؤكدا أن الجيش سيحارب "بكل ما أوتي من قوة"، متوعدا الميليشيات التي تدعم حكومة السراج، التي أبرمت الاتفاق غير الشرعي.