سيبت البرلمان العراقي، خلال الأيام المقبلة، في أمر قانونين مرتبطين ببعضهما البعض وبالاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ شهرين، وأطاحت أخيرا بحكومة عادل عبد المهدي.
وأوضح مراسلنا في بغداد أن مجلس النواب العراقي سيبحث إقرار قانون جديد لانتخاب أعضائه، وقانون جديد آخر للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ويرجح أن يمرر المشرعون العراقيون قانون الانتخابات، الذي يعتمد المرشح اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﻘﻌﺪ ﻧﻴﺎﺑﻲ.
وكان مشروعا القانونين قد تمت قراءتهما لمرتين داخل مجلس النواب، وتخللت ذلك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ الآراء التي أدلى بها أﻋﻀﺎء ﻟﺠنتي الأقاليم والقانون بشأن المشروعين.
لكن الأمر بحاجة إلى نقاشات مستفيضة من الخبراء والمتخصصين لتلافي الأخطاء المحتملة على كيفية إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت المقبلة، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ فيها.
وينص ﻣﻘﺘﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺬي أرﺳﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ 50 في المئة ﻣﻦ المقاعد بين ﻣﻦ ﻳﻔﻮز ﺑﺄﻋﻠﻰ الأﺻﻮات، وﻣﺜﻠﻬﺎ بين اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.
وفي المقابل، هناك ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﺪواﺋﺮ المتعددة في المحافظة اﻟﻮاﺣﺪة، إﻻ أﻧﻪ ﻳﺼﻄﺪم ﺑالأﻣﻮر اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ صياغة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺄﺧﻴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﻀﻼ عن أن ﺣﺪود الأﻗﻀﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ الآن.
ويمكن أن يتيح القانون الجديد في حال إقراره المجال أكثر أمام فوز المستقلين والكتل الصغيرة بمقاعد في البرلمان.
أما قانون مفوضية الانتخابات الجديد، فينص على أن أعضاء المفوضية من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا.
ورجح نواب في البرلمان احتمال استمرار اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت داخل البرلمان للأسبوعين مقبلين اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ على القانونين، خصوصاً أن اﻟﻠﺠﺎن المختصة ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﺘﻰ الآن ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ القانونين.
ويناقش 15 ﻧﺎﺋبا ﻛﺮدﻳﺎ من خارج الحزبين الكرديين الرئيسيين ﻫﺬﻳﻦ القانونين ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وإقليم كردستان ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
واندلعت الاحتجاجات في العراق في مطلع أكتوبر الماضي، وكان من بين مطالبها تغيير قانون الانتخابات الحالي، الذي يقول المتظاهرون إنه يتيح بقاء الطبقة السياسية الحالية المتحكمة في البلاد والمتهمة بالفساد.
