أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجمعة، عزمه الاستقالة، بعيد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة، مجلس النواب، إلى سحب الثقة من الحكومة غداة أحد أكثر الأيام دموية في حركة الاحتجاج المستمرة منذ شهرين.
وفور إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، خرجت احتفالات في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، حيث يخيم محتجون مناهضون للحكومة. وبدأ المتظاهرون في الغناء والرقص وإطلاق الألعاب النارية، معبرين عن فرحتهم بقرار عبد المهدي.
وقالت محتجة كشفت عن اسمها الأول فقط، أميرة، وعمرها 25 عاما، إن الاستقالة كان يجب أن تعلن قبل عدة أسابيع مضت.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المحتجة قولها: "لن نتوقف عند رئيس الوزراء، ما زال أمامنا المزيد من القتال. سنستمر في الدفع حتى تلبى مطالبنا".
وقال عبد المهدي في بيان، الجمعة، إنه سيقدم استقالته للبرلمان بحيث يتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة، مشيرا إلى أن قراره جاء استجابة لدعوة التغيير التي أطلقها علي السيستاني.
ولم يوضح بيان رئيس الوزراء العراقي متى سيستقيل. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة طارئة الأحد المقبل لمناقشة الأزمة في البلاد.
وكان السيستاني قد حث نواب البرلمان في وقت سابق على إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في البلاد.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي إن "مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".
في غضون ذلك، قتل 15 متظاهرا الجمعة بالرصاص وأصيب العشرات في مدينة الناصرية بجنوب العراق، التي تشهد منذ الخميس مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، وفق ما أفادت مصادر طبية.
وقتلت القوات العراقية أكثر من 400 معظمهم شبان ومتظاهرون عزل منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أول أكتوبر. وقتل أكثر من 10 أفراد من قوات الأمن في الاشتباكات.
وبعد أن أحرق محتجون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف الأربعاء الماضي، تصاعد العنف الذي قوبل برد شديد القسوة من قوات الأمن التي قتلت بالرصاص 62 شخصا في أنحاء البلاد الخميس.
