أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، أن معتصمي ذي قار، بدأوا بتشكيل لجان شعبية، لحماية المتظاهرين، وذلك بعد انسحاب القوات الأمنية.
وقتل أكثر من 45 شخصا وجرح المئات، الخميس، في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي في مدن الناصرية والنجف وبغداد، جنوبي ووسط البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث محافظتي ذي قار والنجف، وفي الوقت نفسه استقال محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، من منصبه بعد سقوط 32 قتيلا في المحافظة.
وأشارت مصادر طبية إلى أن 16 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من 500 جريح في اشتباكات النجف، الخميس.
من جانبها، أعلنت عشائر عراقية حمل السلاح في مواجهة قوات الأمن لحماية المتظاهرين، وتحديدا في محافظات الوسط والجنوب، وهو أمر يمثل تطورا جديدا في الاحتجاجات التي يشهدها العراق.
وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، قتل في ذي قار 32 شخصا وأصيب و255 آخرين، بينما قتل في النجف 10 أشخاص وأصيب حوالي 500، الخميس.
ويشكل الجنوب جزءا مهما من الحراك الذي يشهده العراق منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، لا سيما محافظات ذي قار والنجف وكربلاء.
وانتهجت السلطات حتى الآن العنف لإخماد الاضطرابات، حيث قتل المئات بأعيرة نارية وبالقنابل المسيلة للدموع، وطرحت في ذات الوقت مقترحات لتنفيذ إصلاحات سياسية وصفها المحتجون بأنها هامشية وشكلية.
والاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من أكتوبر وامتدت إلى المدن الجنوبية، أصعب تحد يواجه الطبقة الحاكمة التي تسيطر على مؤسسات الدولة منذ الاجتياح الأميركي عام 2003، الذي أسقط حكم صدام حسين.
