أكدت وثائق مسربة، مجددا، خرق تركيا لحظر التسليح الدولي المفرض على ليبيا منذ عام 20111.
وكشفت الوثائق الليبية وجود تحويلات مالية من عدة جهات محلية لشركة SSTEK التابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركية التي يرأس إدارتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبحسب الوثائق المسربة طلبت وزارة داخلية حكومة طرابلس من مصرف ليبيا المركزي تحويل مبالغ في عدة مناسبات لصالح الشركة التركية، لغرض ما سمته توريد احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية.
وتملك شركة BMC التركية المتخصصة في صناعات الاليات المدرعة التركية 55 في المئة من شركة SSTEK.
و BMC هي الشركة التي صدرت الاليات المدرعة التركية إلى طرابلس قبل أشهر لدعم الميليشيات هناك.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد كشف في وقت سابق انتهاك تركيا لقرارات حظر التسليح، مؤكدا اتهامات وجهها الجيش الوطني الليبي إلى تركيا بمساعدة الميليشيات التابعة لطرابلس.
كما أكد التقرير أن قرارات مجلس الأمن بتمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتفتيش السفن المتجهة إليها، لم تمنع تركيا عن تهريب السلاح للميليشيات في البلد الغارق في الفوضى.
وبحسب مراقبين يثير الصمت الدولي الاستغراب إزاء استمرار أنقرة في خرق قرار حظر تسليح ليبيا، رغم كل القرائن وبعد اعتراف أردوغان نفسه بدعمه للميليشيات التابعة لحكومة طرابلس.
وفيما تتمسك حكومة الوفاق بأنها الطرف الذي يحظى بالشرعية الدولية في ليبيا، فإنها نفسها التي تساهم بخرق القانون الدولي عبر تسهيل توريد الأسلحة التركية إلى الميليشيات المسلحة، والمتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق القانون الدولي.
