سلط قرار مفوضية العون الإنساني في السودان بحظر 24 من المنظمات والاتحادات والمؤسسات المسجلة في البلاد الضوء على الطريقة التي كانت تدار وتمول بها تلك المنظمات. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها سكاي نيوز عربية فإن معظم تلك المنظمات كانت تمول بتدفقات قطرية مباشرة أو غير مباشرة أو عبر دفعات شهرية من ميزانية القصر الجمهوري.
ومن بين تلك المنظمات المحظورة "سند الخيرية" والتي كانت تديرها وداد بابكر زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير ومنظمة "البر والتواصل" المملوكة لزوجة علي عثمان طه القيادي البارز في المؤتمر الوطني.
والغريب أن القائمة لم تشمل اثنتين من أخطر المنظمات الإخوانية وهما "نوافذ الخير" التي يقودها الرجل الذي يعتقد أنه كان مهندس عملية دخول أسامة بن لادن للسودان إضافة إلى منظمة "معارج" التي يرأسها علي البشير شقيق عمر حسن البشير.
وكان شرف الدين علي مختار الأمين العام لمنظمة نوافذ الخير هو أحد ثلاثة عناصر إخوانية أسست لعلاقة الخرطوم بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وما تبعها من كوارث لحقت بالسودان وشعبه وأقعدته أكثر من عشرين عاماً.
وبحسب تقارير مؤكدة فقد التقى مختار وعمر عبدالمعروف ومطرف صديق بابن لادن في مدينة حيدر أباد الباكستانية بداية التسعينات وتعاهدوا معه علي إقامة دولة الخلافة من المحيط إلى الخليج علي أن يكون السودان هو قاعدة الانطلاق، فتوالت إلي الخرطوم أفواج المتطرفين والمهووسين.
وحينها كان مطرف صديق قيادياً بجهاز الأمن الشعبي ومسؤولاً بالوكالة الأفريقية للإغاثة وأحد شباب الحركة المشاركين في عملية تأمين انقلاب عمر البشير في الثلاثين من يونيو 1989.
ووفقا لمحمد المحجوب الذي عمل لفترة طويلة في عدد من المنظمات غير الحكومية فإن العديد من المنظمات المشمولة بقرار الحل كانت تمارس أنشطة مشبوهة وتعمل على تحقيق أجندة الإخوان والتنظيمات الإرهابية وتحصل على تمويلات وتسهيلات ضخمة من نظام البشير.
وتشمل تلك التسهيلات إعفاءات جمركية وضريبية على السيارات والعديد من الأجهزة والمعدات التي لا تستخدم في أغراض الإغاثة والأعمال الإنسانية أو الأغراض الأساسية التي أنشأت من أجلها تلك المنظمات بل تذهب لمصلحة التنظيم.
وتقدر قيمة التسهيلات التي حصلت عليها المنظمات المحظورة خلال السنوات الخمس الأخيرة بنحو 750 مليون دولار.
وإضافة إلى ذلك تورطت منظمات مثل منظمة سند التي كانت تديرها وداد بابكر الزوجة الثانية البشير في أعمال فساد مصرفي وتجارية ضخمة وتلقت مئات الملايين من الدولارات من أموال الخزينة العامة ومن قطر وتركيا.
ويشير محجوب إلى أن مفوضية العون الإنساني فصلت قوانين تلزم المنظمات الأجنبية بالعمل عبر منظمات سجلت حصريا لمنسوبي النظام ويرأس مجالس إصداراتها نافذون في تنظيم الإخوان من بينهم وزراء. وتم طرد كل المنظمات التي لا تلتزم بذلك بدعوى أن لها أجندة خارجية.
ويؤكد مأمون جحا الخبير في مجال العون الإنساني أن المنظمات المشطوبة كانت أداة في يد نافذي النظام يمررون من خلالها العديد من الأنشطة المشبوهة. ويشير إلى أن تلك المنظمات لعبت عبر كوادر إخوانية معروفة على وتر الصراعات الإثنية مستفيدة من التمويلات الضخمة التي كانت تحصل عليها من حكومات وجهات معينة.
ويضيف: "كانت تلك المنظمات لا تخفى ولاؤها لنظام الإخوان، وكانت أوكارا للفساد والتجسس على الأنشطة الإنسانية.
