بعد أقل من 24 ساعة على مقتل وإصابة العشرات قرب ساحتي التحرير والخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد، انطلقت قوات مكافحة الشغب من ساحة الخلاني باتجاه نفق التحرير وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع.
ويأتي هذا التطور في وقت دعت منظمة العفو الدولية إلى كبح جماح قوات الأمن العراقية من أجل منع وقوع "حمام دم"، من جراء الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر.
وأغلقت قوات الأمن العراقية ساحة الخلاني بالحواجز الإسمنتية لمنع وصول المتظاهرين إليها قادمين من ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.
وجاءت عملية الإغلاق عقب يوم من المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب لاستعادة السيطرة على الساحة الواقعة في قلب العاصمة العراقية بغداد، نجم عنها سقوط 6 قتلى ونحو 100 جريح، وفق ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية.
وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، على حسابه في تويتر، إن المتظاهرين قتلوا خلال مواجهات مع قوات الأمن في ساحتي التحرير والخلاني، مضيفا أن المتظاهرين أطلقوا نداءات استغاثة من أجل وقف ما وصفها بـ"عمليات العنف المرتكبة بحقهم".
وبعد أسبوعين على إغلاقها بسبب الإضراب العام، أعادت مدارس وجامعات بغداد، الأحد، فتح أبوابها أمام الطلبة.
ويأتي هذا العنف على الرغم مما أعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، الأربعاء، بشأن صدور أوامر بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين يحتجون، منذ الأول من أكتوبر الماضي، في مختلف مدن البلاد ضد الفساد وتردي الأوضاع الاجتماعية.
مطالب بكبح جماح العنف
والسبت، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات العراقية بكبح جماح قوات الأمن "على الفور"، بعد مقتل 6 محتجين على الأقل وسط بغداد أثناء محاولة الشرطة إزالة الحواجز والخيام من عدة جسور وشوارع بالقرب من ميدان التحرير.
بالإضافة إلى القتلى الستة في بغداد، قتل نحو 12 متظاهرا في البصرة جنوبي العراق، خلال الأيام الأخيرة، بحسب البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية.
واعتبرت المنظمة في بيانها أن بغداد والبصرة شهدتا "أياما أكثر دموية من جراء القوة المفرطة التي استخدمتها قوات الأمن العراقية مع المتظاهرين".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مورايف: "يجب على السلطات العراقية أن تأمر فورا بوضع حد لهذا الاستخدام غير القانوني المفرط للقوة".
يشار إلى أنه منذ بداية الاحتجاجات في العراق سقط ما لا يقل عن 264 شخصا بين المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد.
وجاء في بيان أمنستي: "إن على حكومة العراق واجب حماية حق شعبها في الحياة، فضلا عن حرية التجمع والتعبير عن آرائهم"، وطالب البيان بـ"وقف حمام الدم فورا" و"تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة".
